معلومات الوزراء: إقبال الأجانب على شراء السندات الحكومية يدل على قوة الاقتصاد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية آجال 5 و10 سنوات، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجاء فى الإنفوجراف، أن السندات الحكومية هى أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد العجز فيها، كما يعتبر العائد عليها هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، فى حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافا إليه صافى الحيازة من الأصول المالية.

 

 

 

وأبرز الإنفوجراف انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بنسبة 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير الماضى للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد لـ14،417%، فى المقابل ارتفع العائد الحقيقى على سندات الخزانة أجل 10 سنوات لـ7،717% وفقاً لآخر طرح فى 23 سبتمبر الجارى مقارنة بــ 5،952% فى طرح 1 يناير الماضى، وفى نفس السياق انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3،94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير الماضى للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد لـ14،35%، وفى المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقى على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات لـ7،65% وفقاً لآخر طرح فى 23 سبتمبر الجارى مقارنة بــ6،092 % فى 1 يناير الماضى.

 

ورصد الإنفوجراف انخفاض الدين الحكومى إلى 90،2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بالعام المالى 2018 /2019، مقارنة بـ 97،3 % عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77،5% خلال 2021/2022، كما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 8،2 % كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9،7% عام 2017/2018، و10،9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى7،2% خلال عام 2019/2020، و6،2% خلال عام 2020/2021، و4،7% خلال عام 2021/2022.

 

وأبرز الإنفوجراف، العوامل التى شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة فى إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية فى استقرار الاقتصاد المصرى، حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات.