إن سرقت إسرق جمل.. شخص يودع في حسابه شيكًا مزورًا بـ 25 مليون يورو

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال بلاغا من أحد البنوك بتقدم شخص لفرع البنك بشيك بنكى منسوب صدوره لبنك بأحد الدول الأجنبية قيمته (خمسة وعشرون مليون يورو) يرغب فى إيداعه بحسابه بالبنك وتبين أنه مزور بعد مراجعة البنك مُصدر الشيك.

على الفور إنتقلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية لفرع البنك المشار إليه وتم التقابل مع شخصان، وتبين رغبتهما فى تحصيل الشيك المزور وإيداعه بحساب شركة خاصة بأحدهما بهدف إنشاء مشروع إستثمارى ، وأنهما تحصلا على ذلك الشيك وخطاب الضمان من أحد الأشخاص ، والذى أوهمهما بأنه يحتفظ بثروة مالية ضخمة خارج البلاد ويريد إستثمارها داخل البلاد من خلال دخوله كشريك معهما فى المشروع المزمع إنشاؤه ، وأضافا بأنهما لم يعلما بكون الشيك وخطاب الضمان مزوران.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه ( تاجر – مقيم بقسم شرطة العرب ببورسعيد - سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 17 قضية " شيكات ، خيانة أمانة") ، وأنه قام بالإشتراك مع آخرين فى إصطناع الشيك وخطاب الضمان ، وتقديمهما للشخصين المتقدمين للبنك لتحصيله وإيداعه بحساب شركة أحدهما بالبنك ،وبفحص الشيك و خطاب الضمان المضبوطين تبين أنهما مزوران.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه تحصل على تلك المحررات المزورة من شخص خارج البلاد ،كما أضاف بأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على بعض الشركات والأشخاص عقب إيهامهم بقدرته المالية والدخول معهم فى مشروعات إستثمارية من خلال تقديم الشيكات وخطابات الضمان المزورة التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه الآثم بغرض الإستيلاء على بعض المبالغ المالية منهم وأنه يحتفظ بهاتفه المحمول على العديد من تلك الشيكات وخطابات الضمان وضبط بحوزته ما يلى هاتف محمول ، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على صور لخطاب الضمان وعدد( 2 ) شيك بنكى الأول بمبلغ 25مليون يورو وهو الشيك "محل الواقعة " والثانى بمبلغ ( 10مليون دولار ) وهما منسوبين للبنك الأجنبى .. وجميعهم مزورين - العديد من التحويلات والخطابات التى تفيد تحويل مبالغ مالية باليورو والدولار بين العديد من البنوك - أسماء العديد من البنوك الأجنبية وأكواد السويفت الخاصة بها - العديد من الرسائل الخاصة على بريده الإلكترونى تحتوى على خطاب يفيد تحويل مبلغ ثلاثون مليون يورو من أحد البنوك العاملة بإحدى الدول الأجنبية إلى بنك آخر لإيهام ضحاياه بتعدد تعاملاته البنكية على خلاف الحقيقة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.