إحالة سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع

 

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

 

جاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

 

كان ذلك ناتجًا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

 

شهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، مما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها على النحو التالي:

أ- قطعة أرض رقم ( ۵۳أ) بمساحة ۲۹۹م ۲ تقسيم مجاويش مدينة الغردقة، قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بمنطقة وادي دارا بمدينة رأس غارب، قطعة أرض رقم (1ج) بمساحة 500 م ۲ تقسيم إنتركونتننتال مدينة الغردقة ملك نجلة المتهمة السيدة ريهام على عبدالرحيم أبو المجد، وحدة سكنية بمشروع امتداد مبارك شقة ۲۲ عمارة ۱۰۹ مدينة الغردقة بمساحة۷۳م۲ ملك على عبد الرحيم أبو المجد - زوج المتهمة، وحدة سكنية كائنة بمنطقة مبارك ۲ شقة ۱۳ عمارة ۲ مدينة الغردقة، وحدة سكنية الكائنة ۹۹ عمارات امتداد الامل ابراج الشرطة. شقه ۲۷ باسم زوج المتهمة علي عبد الرحيم ابو المجد، شركة توصية بسيطة لإقامة محطة وقود بمشتملاته كائنة بمدينة الغردقة باسم شرکة المجد للخدمات والتوريدات والمقيدة بالمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمملوكة للمتهمة وأبنائها كل من "ريهام، وأحمد، ومحمد علي عبد الرحيم أبو المجد"، وأن المتهمة هي المصدر الرئيسي لأموال وممتلكات ذويها.

 

وأشارت التحريات إلي تدرج المتهمة المذكورة في الوظائف الآتية: عينت بالهيئة العامة للطب البيطري، ووظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، ثم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ثم مستشار بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثم نائب محافظة الإسكندرية في 20485.

 

وبلغ إجمالي ما تقاضته المتهمة إبان توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية مبلغ ۲۱۸۰۰۰۰ جنيه تقريبا من محافظة الإسكندرية، مبلغ 507000 جنيه تقريبا من رئاسة مجلس الوزراء.

 

وخلال الفترة من فبراير ۲۰۱٥ إلى أغسطس ۲۰۱۷ وهي أرملة علي عبدالرحيم أبو المجد، مساعد مدير أمن البحر الأحمر الأسبق، متوفى عام ۲۰۰۸ ولديها منه 3 أبناء.

 

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط المتهمة وآخرين من رجال الأعمال والمقاولين المتعاملين مع محافظة الإسكندرية لطلبها وحصولها على مبالغ ومنافع مادية منهم على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحهم بنطاق محافظة الإسكندرية، وقيدت بالقضية رقم 51 لسنة ۲۰۱۷ حصر أمن الدولة العليا.

 

وشهد خبير الإدارة المركزية بالكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بناءً على تكليفه وباقي أعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وذويها اختص هو والشاهد السادس بالشق الهندسي الصادقي، وفحص اعتراضات المشكو في حقها التي وردت بمذكرة وكيلها وانتهى إلى الآتي: "أن إجمالي المصروفات العقارية للمشكو في حقها وذويها عن العقارات محل الفحص بمبلغ 2 مليون و111 ألفا و525 جنيها و60 قرشا، وأن إجمالي الإيرادات العقارية بمبلغ 3 ملايين و14 ألفا و261 جنيها و20 قرشا".