الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومى

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

 

نص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

 

ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الآثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

 

وأشار مشروع القانون، إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، موضحًا أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسؤولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشؤون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

 

كما نص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المتحف الذى يرأسه الوزير المختص بشؤون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتى تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يٌقرها مجلس الأمناء، إلى جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.