إعدام 1.8 طن أغذية فاسدة و1824 عبوة مياه غازية بـ6 أكتوبر

 

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة للوزارة شنت حملة موسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطري، على مصنع لتجهيز مواد غذائية للمطاعم مكون من 4 أدوار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح مجاهد أن الحملة أعدمت طنا ونصف طن من اللحوم الفاسدة، وأغذية متنوعة من الخضراوات والمخللات والجبن، ظاهر عليها علامات تلف وطبقة من العفن، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بتلك المصانع خاصةً حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من انتهاج المصانع للممارسات التصنيعية السليمة وحصولها على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم ضبط 1824 عبوة مياه غازية لسوء التخزين، و300 كيلوجرام لحوم منتهية الصلاحية وأغذية متنوعة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص.

 

كما تم سحب 5 عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من استيفاء المنتجات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.

في ذات السياق، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيسة الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط و5 محاضر جنح صحية، طبقا لقراري وزير الصحة ٩٦ و٩٧ لسنة ١٩٦٧ وذلك بعد مخالفة تلك المنشآت الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تحرير محضر جنحة طبقا لقانون 281 لسنة 1994 للغش التجاري، مشيرةً إلى التوصية بإيقاف تشغيل المصنع لمخالفته الاشتراطات الصحية ولعدم ترخيصه.

وأكد مجاهد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية بالتكاتف مع الجهات المعنية في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان، للرقابة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.