الاقتصاد والتسليح.. تحديات تواجه تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

أدى أعضاء المجلس السيادي في السودان، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، كما أدى عبد الله حمدوك، القسم كرئيس للوزراء، ليبدأ عملية تشكيل الحكومة.

جاء ذلك بعد عقد الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تم حله، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتبدأ السودان أولى خطوت طريق الدولة المدنية وتداول السلطة، بعد مرحلة انتقالية تمتد إلى 39 شهرا.

لكن المهمة لم تنته هنا، بل هناك طريق طويل يمتلئ بالتحديات أمام الشعب السوداني والمجلس السيادي، وهذا ما أكد عليه حمدوك، في مؤتمر صحفي عقب تأدية القسم.

ويعد حمدوك واحدا من أبرز الخبراء الدوليين فيما يتعلق باقتصاديات القارة الإفريقية فيها.

لكن تبقى بعد ذلك تحديات صعاب قد تواجه شكل الحكم الوليد في السودان وتشكل تحدياً ليس سهلا كما يقول بذلك كثير من المراقبين منها الأزمة الاقتصادية والجماعات المسلحة ونقاط الصراع المسلح في غرب السودان وشرقه والفصائل التي لم توقع على اتفاق تقاسم السلطة فضلاً عن الوضع الاقتصادي الهش.

من لندن قال نور الدايم طه مناوي القيادي في الجبهة الثورية السودانية، وأمين الإعلام في حركة تحرير السودان، إن الجبهة الثورية لم توقع على اتفاق تقاسم السلطة للمرحلة الانتقالية بسبب إغفال هذا الاتفاق لتفاهمات أمنية كان لابد من الاتفاق بشأنها قبل أي اتفاق مشيرا إلى أن مناطق الصراع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وغيرها بها أكثر من اربع جيوش مسلحة لم نفهم ماذا قال الاتفاق بشأنها.

وأكد نور الدايم ان الاتفاق الذي وقع اتفاق نخبوي إقصائي لم يضم كل السودانيين ، لافتاً إلى أن ثورة الشباب سرقها المسنون وكبار السن وقفزت عليها بعض الفصائل الإقصائية . وأضاف القيادي في الجبهة الثورة أن موقف الجبهة لم يتحدد بعد في المعادلة السياسية الحالية هل ستشكل معارضة أم ان المفاوضات التي لا تزال جارية قد تؤدي ألى شيء مستقبلاً .

ومن الخرطوم أكد السيد عثمان طه القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الاتفاق شمل كل السودانيين بلا استثناء وأن مسألة الجماعات المسلحة نص الاتفاق على أنها الملف الأول الذي سيتم مناقشته خلال الستة الشهور الأولى والانتهاء بشأنه إلى صيغة ما .

وأشار طه إلى أن الخلاف لا يتهدد قوى إعلان الحرية والتغيير كما هو شائع فهو طيف سياسي عريض فى داخله وجهات نظر عديدة وهو أمر وارد في أي تكتل سياسي، مشيرا إلى أن الخلاف داخل المجلس السيادي سيحسم كما هو وارد في الاتفاق بالتوافق وهو آلية اتخاذ القرار.