قطر تدفع ضريبة دعم الإرهاب.. ركود اقتصادي يهدد الدوحة

 

تتوالى الأزمات على قطر فمن بعد التسريبات التي فضحت علاقة الدوحة وقادتها بدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية والميليشيات في عدة دول محيطة، ظهرت الآن أزمة جديدة هي أزمة ركود اقتصادي مرتقبة من شأنها أن تصيب مفاصل الاقتصاد القطري بالتباطؤ والانحسار خلال الفترة المقبلة.

 

يأتي على رأس الركود القطري الأنشطة التجارية وقطاع العقار، رغم سعي الحكومة لمعالجة الركود المحتمل من خلال علاجات مؤقتة، قد لا تكون فعالة على المدى المتوسط والبعيد.

 

يستشعر القطاع الخاص بوادر شلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب توقف المشاريع الجديدة، مع خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ الذي يجتاح البلاد من خلال استراتيجية واسعة للتقشف.

 

استغلال تركي إيراني

 

 

وكشفت مصادر أن الحكومة القطرية توقفت عن دعم البضائع المستوردة لتغطية حاجة الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران، موضحة أن الحكومة كانت تتحمل ما يقارب 40% من تكلفة استيراد البضائع من تركيا وإيران، إلا أن ذلك الدعم أرهق الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، من ضمنها استغلال الشركات التركية والإيرانية للحاجة القطرية في استيراد المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات للسوق القطري، في حين تتوفر خيارات أخرى بأسعار أقل.

 

من بين مؤشرات الركود في الاقتصاد القطري ما يواجهه السوق العقاري من صعوبات كثيرة، تمثلت في خلو الوحدات التجارية والسكنية وانخفاض الأسعار بشكل كبير، مما تسبب في توقف كبير في هذا القطاع العقاري، وهو ما يعطي إشارة سلبية على الوضع العام للاقتصاد في البلاد.

 

قال وسيط عقاري دولي، رفض ذكر اسمه، إن الطلب كان يتضمن قوائم انتظار على مستوى السكن ومكاتب الأعمال، بالإضافة إلى محال التجزئة، في الوقت الذي تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم مغادرين من تلك الوحدات وعدم تجديد العقود مما أضر بالسوق العقاري القطري، مشيراً إلى أن أحد المكاتب كان يؤجر بقيمة 18 ألف ريال قطري "4943 دولارا" شهريًا، في حين يعرض اليوم بقيمة 4 آلاف ريال "ألف دولار" فقط ولا يوجد من يشغله.

 

خفض الرواتب

 

 

بحسب المصادر، فإن من ضمن العلاجات التي استخدمتها الحكومة القطرية من أجل التوفير، إيقاف البدلات مما تسبب في انخفاض الرواتب، الأمر الذي انعكس سلبًا على القوة الشرائية وحركة قطاع التجزئة بشكل كبير، كما يعاني قطاع التوظيف، والذي كان أحد أهم القطاعات نشاطا في قطر، من توقف شبه تام يضع الحكومة أمام ضغط كبير في توفير وظائف ما لم تجد حلولًا لتوظيف المواطنين.

 

رغم خطاب تميم بن حمد أمير قطر منذ سنتين، الذي أعلن فيه عن التوجه لبناء قطاعات عدة تدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن ما حدث في الواقع أن بناء قطاعات استراتيجية صناعية تحتاج لعقود وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والأسهل أن يتم استيراد المواد من صناعتها، نظرًا للفاتورة الباهظة التي يمكن أن تتسبب بها إيجاد تلك الصناعات محليًا، خاصة أن الحكومة لديها قنوات صرف عالية خارجية بهدف تحقيق مكاسب لحظية لتحسين صورتها دوليًا.

 

المقاطعة بسبب الإرهاب

 

 

كان المستشار الاقتصادي سليمان العساف قال خلال حوار صحفي لجريدة "الشرق الأوسط": "من الواضح أن هناك معاناة في الاقتصاد القطري في بعض القطاعات، حيث تكلفة الاستيراد عالية في الوقت الحالي، وإذا استمرت الظروف على ما هي عليه فإن التكلفة مرشحة للارتفاع مما قد يتسبب بمشاكل في المستقبل القريب".

 

أضاف: "تتضح المعاناة في واحدة من أهم القطاعات وهو قطاع النقل، فشركة الطيران الوطنية تعاني من خسائر مما اضطرها لإعادة هيكلة في الكثير من المحطات، إضافة إلى اتباع خطة تقشفية لمواجهة تلك الخسائر"، مشيرًا إلى أن ما زاد في فاتورة التكلفة أيضًا ارتفاع أسعار التأمين للنقل البحري.

 

تابع العساف أن "قطر من أعلى الدول التي لديها ديون، في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة ذلك من خلال بيع الغاز"، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعاني بسبب توقف الاستثمارات الخليجية وبالتحديد السعوديين والإماراتيين والذين هم أعلى شريحة تستثمر في هذا القطاع بقطر.

 

قال: "استمرار المقاطعة العربية لهم سيكلفهم كثيرا، والتضخم مرشح للارتفاع بسبب الظروف المحيطة، مما يسبب ضغط كبير على بعض القطاعات في قطر".