3 أدلة تفضح الدوحة وتؤكد: قطر ترعى وتدعم الإرهاب

 

في أسابيع قليلة ظهر اسم قطر في 3 أحداث مرتبطة كلها بدعم الإرهاب، بل إلى المشاركة في تنفيذ العمليات الإرهابية.

 

عدن .. التي أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على خلية إرهابية بحوزتها سلاح من الجيش القطري.

 

 

إيطاليا .. وهناك ضبط الأمن الإيطالي لصاروخ حراري تابع للجيش القطري بحوزة النازيين الإيطاليين.

 

 

الصومال .. ووصولا إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المكالمة، التي تثبت ضلوع النظام القطري في عملية إرهابية ضربت الصومال.

 

 

ورغم أن العلاقة بين قطر والإرهاب وطيدة جدًا إلا أنها هذه المرة تنصلت من أحدهم، خلال إصدار مكتب الاتصال الحكومي القطري تعليقا حاول التنصل من شخص ورد اسمه في تقرير الصحيفة الأميركية يدعى خليفة المهندي، الذي كان قد ظهر من قبل في ليبيا وسوريا بشخصيات مختلفة.

 

كانت تقارير سابقة أشارت إلي خليفة المهندي على أنه يعمل لمصلحة المخابرات القطرية، والأهم في البيان الحكومي القطري أنه حمل النقطة الأساسية في السياسة القطرية ونهجها بأنها (الشيء ونقيضه).

 

تدعي قطر وكما قال بيانها الحكومي أنها تدعم استقرار الصومال، لكنها في الحقيقة تدعم الجماعات الإرهابية، التي تقوم بالتفجيرات، والصومال ليس استثناء قطريًا بل فأينما كانت قطر ارتبطت بالتناقضات، التي نشأت منذ انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام 1995.

 

 

حالة التناقض هي سمة من سمات النظام القطري المتخبط في سياساته، فبينما تدعي الدوحة دعم القضية الفلسطينية فتحت للإسرائيليين أبوابها قبل أن تعمق الانقسام الفلسطيني بتأييدها لحركة حماس في قطاع غزة.

 

إذن فلسطين ليست سوى زاوية من زوايا التناقضات القطرية المتعددة، ففي اليمن ادعت أنها وسيط بين الحكومة اليمنية والحوثيين إبان الحروب الستة، والحقيقة أنها شرعنت سياسيًا وجود الحوثي في المشهد السياسي اليمني وقدمت ملايين الدولارات للمليشيات الحوثية تحت عناوين إعمار صعدة.

 

 

في اليمن لا تتوقف تناقضات قطر فعندما نشب الخلاف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه في حزب التجمع اليمني للإصلاح قدمت لخصوم النظام الأموال والدعم الإعلامي المطلق في نطاق ما يسمى الربيع العربي حتى جرت اليمن لمستنقع الحرب الأهلية.

 

في نطاق التناقضات القطرية أيضًا تقف العلاقة بين الدوحة وطهران وواشنطن كواحدة من أبرز العلامات الفارقة، فبعد أسابيع من تعهد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رفع العلاقات مع إيران ذهب إلى الولايات المتحدة وقدم أكثر من 180 مليار دولار للرئيس دونالد ترامب وتعهد بزيادة الإنفاق على قاعدة العديد، والتي تعد منصة ضرب إيران الأمريكية.

 

 

حالة التناقض في المواقف برغم حساسيتها تؤكد مسألة أساسية، وهي غياب الأفق السياسي لدى النظام القطري وأن السياسات القطرية تعتبر امتدادًا لما بعد انقلاب 1995، الذي دشن مرحلة التخبط والارتباط بأجندات مرتبكة ومتخبطة أوصلت قطر لعزلة من محيطها، الذي ضاق من السياسات المهددة للأمن والاستقرار.

 

في حديث قديم لعراب السياسة القطرية، حمد بن جاسم آل ثاني، اعتبر أن من حق قطر أن يكون لها محورها السياسي المستقل، ويظل هذا الحديث واحد من أهم ما يفسر ارتباطات قطر بالتنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية.

 

 

ولم تسلم تركيا حتى من تناقضات قطر، فالنظام القطري الذي يدعي تمسكه بالسيادة واستقلاله السياسي هو ذاته الذي ناقض نفسه بمنح الأتراك قاعدة عسكرية تماماً كما فعلها من قبل مع الأميركيين.

 

ما يعانيه النظام القطري من أزمة ذاتية ناجمة عن شعوره بالنقص يبدو واضحًا للغاية في التسجيل الصوتي بين سفير قطر في الصومال ورجل المخابرات الهندي، كون هذه المكالمة تؤكد أن الأزمة عميقة ولا يمكن معالجتها دون تغيير النظام السياسي في قطر.

 

 

وفي الأخير فدعم الإرهاب واستنكاره ليس مجرد إلا منهجية يتحرك فيها النظام القطري ببث الرعب والإرهاب والفوضى لإثبات حضوره ولو كان على دماء الشعوب وأشلاء ملايين الضحايا لمجرد تنفيذ نزوات حكام دولة فقدوا الاتجاه الصحيح واندفعوا في مسالك الشر والظلم لشعبهم الذي يخسر ثرواته المالية في مقامرة خاسرة.