المبعوث الأميركي للسودان: رفع العقوبات عن الخرطوم مرهون بالتزام الحكومة الانتقالية

أكد دونالد بوث المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان أن بلاده ستدعم خيار الشعب في تحقيق مطالبه المشروعة من حيث تكوين حكومة انتقالية متوازنة ومرض عنها من كل الأطراف، متعهداً بأن تدعم واشنطن السودان عبر رفع العقوبات عنه وأيضاً دعمه اقتصادياً وسياسياً.

 

لكنه نوّه إلى أن ذلك رهين سلوك الحكومة الانتقالية في حالة التزامها بتعهداتها للشعب السوداني. وشدد بوث، في مؤتمر صحافي هاتفي من بروكسل عصر أمس، وشاركت فيه "الشرق الأوسط" عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض، شدد على ضرورة إنجاح المفاوضات القائمة حالياً والتمهيد إلى أرضية صحية لخلق كيان شرعي يمثل حكومة انتقالية، تنال رضا السودانيين وتعمل على تحقيق مطالبهم.

وأشار إلى ضرورة أن يكفل الدستور السوداني جميع الحقوق المدنية لكل أفراد ومكونات الشعب السوداني، منوهاً إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على اتفاق نهائي يرضي السودانيين، وكشف عن ذهابه إلى العصمة الأثيوبية أديس أبابا، للوقوف والمشاركة في المحادثات الجارية بين الأطراف السودانية هناك.

وأكد بوث على ضرورة أن تشهد الفترة الانتقالية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مشدداً في الوقت نفسه على أن يكفل الدستور السوداني حقوق المدنيين والعسكريين، غير أنه يرى أن الوقت ما زال مبكراً للوصول إلى حل نهائي في السودان، منوهاً بالحديث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني، والتعاون مع جهات أوروبية لمساعدة السودانيين على تحقيق مطالبهم.

 

وكاشف أيضاً عن زيارة له مرتقبة خلال الأيام المقبلة للحاق بالمفاوضات التي تجري حاليا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الخميس المقبل، بهدف الدفع بها نحو إتفاق يفضي إلى حكومة إنتقالية تحقق أمنيات الشعب السوداني، منوها أن كل من التقى معهم في الخرطوم في الفترة الأخيرة يشجعون على هذا الخيار.

ودعا المبعوث الأميركي كل الأطراف، سواء مجلس عسكري أو معارضة السودانية، إلى العمل على انجاح المباحثات الجارية، بأن تفعل آليات العمل الإيجابي، مشيرا إلى أن الشعب السوداني له واجبات وحقوق لا بد من مراعاتها لخلق واقع جديد يخرج ببلدهم إلى برّ الأمان.

 

وشدد على ضرورة أهمية تعزيز عمل الصحافة والإعلام وعدم تعرضها للمضايقات ومنحها القدرة على امتلاك الكلمة الحرة ونشرها.

 

وقال "لمست في هذه الحكومة الانتقالية بالفعل أنها تعمل لكي تنجح فيما يليه من مهام المرحلة بأن تعالج الفساد وتعزز حرية الصحافة، وسنستمر في التعاون مع السودانيين بكل أطيافهم من خلال حث هذه المكونات والأطراف للوصول إلى ما يحقق كل هذه المطالب التي يرفع الشعب شعارها".

وأضاف بوث "نساهم في تعزيز المشاريع الانسانية في السودان، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر ومنظمات أخرى إنسانية مما سينعكس إيجابا على تحسين الوضع في السودان، وسنبدأ بمعالجة الأمور والقضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الحكومة الإنتقالية".

 

وشدد على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية وتعزيز حقوق المرأة ومدنية الحكومة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك دستوران للوصول الى الاتفاق في هذا الجانب لتوسيع الدستور حتى يكون شاملا بعد مراجعة الدستور وتعديله، بالإضافة إلى التوافق على دستور للحكومة الانتقالية والمنظمات الأهلية، ليستوعب كل الأصوات التي تحارب بعضها البعض.

وأكد على ضرورة أن يكون الدستور مكتوباً وفق منهج واضح ويجيب على كل المسائل ونتائج المفاوضات والمباحثات التي تجري حالياً، والعمل على التحقيق في كل القضايا التي تثار، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشخصيات محايدة تنظر في الأحداث للتحقيق فيها بشكل شفافية ومحايدة، بجانب قضاء مستقل وهذا مهم جدا للشعب السوداني على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أن هناك منظمات أوروبية وغير أوروبية ومبعوثين من دول أخرى للسودان تعمل معه لمساعدة السودانيين في تحقيق أهدافهم، منوها بضرورة احترام رأي المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم. وأضاف بوث "نحث بشكل أكثر على تسهيل المفاوضات بشكل سلس وسنعالج مواضيع مختلفة وقضايا ذات علاقة بالمجلس الانتقالي، ومن بعد ذلك اتفقنا على حل القضايا محلّ الخلاف بين جميع الأطراف وسنساهم في معالجتها، من خلال مباحثاتنا المستمرة مع الأطراف السودانية في الخرطوم، ومع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني في تحقيق مطالبهم من الأمن والاستقرار والسلام وتحسين الوضع الاقتصادي".

وعن حدود الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية والشعب السوداني والاتفاق النهائي، أوضح أن"الدعم الأميركي بخصوص حكومة انتقالية هو كل يعتمد على رد فعل السودانيين، وذلك بالمساعدة في الى الوصول عبر المفاوضات الجارية إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.