السعودية تحذر: أي مساس لحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا يستلزم الردع

شدد مجلس الوزراء السعودي، على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس ظهر يوم أمس في نيوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطلع المجلس، على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك، اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.

كما أعرب، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام ا لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض موضوعات متعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وعد المجلس في هذا الشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة آلاف الحجاج من مختلف قارات العالم كل عام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي استفاد منه أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم منذ بدايته عام 1417هـ حتى هذا العام، تجسيداً لحرصه الدائم، على العناية بمصالح المسلمين وتعزيز التضامن الإسلامي.

وبين المجلس، أن افتتاح عددٍ من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين وبتكلفة تجاوزت 3.1 مليار ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ ، يأتي ضمن الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.

كما نوه بنتائج أعمال الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السعودية وتأكيد المشاركين على دور الإعلام العربي في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية والتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقدم المجلس، عزاء بلاه ومواساتها لليابان حكومة وشعباً في ضحايا الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو وما نتج عنه من وفيات وإصابات راجياً الله الشفاء العاجل للمصابين.

وناول عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، مؤكداً أن مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بمدينة الرياض الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتمت ترسية عقده بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.6 مليار ريال، يعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وثمن المجلس، ما توليه القيادة، من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مؤكداً أن الاهتمام الخاص من ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية الرياضية بشكل خاص سيسهم في نشر الألعاب المختلفة وإيجاد حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين، مشيراً في هذا الشأن إلى الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية وتوزيع 2.5 مليار ريال للأندية لتشجيعها على العمل وفق خطة إطار عام لنظام حوكمة فعال يسهم في استدامة هذا النمو وتطويره على الصعيدين الرياضي والإداري.

 

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة، وأكد المجلس أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.

وأصدر المجلس عدد من القرارات، حيث فوّض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والأردنية، في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس، على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بالجامعة في السعودية وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارات، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 21 ـ 50/ 40/ د وتاريخ 10/ 10/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 28 ـ 36/ 40/ د وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، الموافقة على اكتتاب السعودية في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم: 663 ورقم: 664 المؤرخين في 1/ 10/ 2018م المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 163/ 43 وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي: السادس والعشرين، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر المجلس، تعيين الدكتور سلمان بن حيدر بن عثمان بن حجار، عضواً ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 34 ـ 50/ 40/ د وتاريخ 10/ 10/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم، صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية رقم: 53/ ق/ ع وتاريخ 1/ 3/ 1426هـ.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15 ـ 48/ 40/ د وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ورقم: 10 ـ 51 / 40 / د وتاريخ 15/ 10/ 1440هـ، اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.

ووافق المجلس على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .