مباحث الأموال العامة تضبط 55 قضية بقيمة تفوق الـ200 مليون جنيه

 

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

 

اشتملت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذلك قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي.

 

من جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام "الفوركس" مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

 

وفي مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة 118 مليون جنيه.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم عن ضبط 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في ضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، و500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة ملياري جنيه.

 

وفحصت الإدارة المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى وإتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية.

 

وأسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركى عن استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذلك ضبط السيارات "السياحية – التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركي، فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح في 196 قضية.

 

وضبطت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام 3438 قضية وتم التصالح في 733 قضية منهم وقضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع.