النائب العام يترأس الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل
 

أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومنها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والإتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.

 

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، والذي يقام تحت عنوان "معًا لمكافحة الجريمة"، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.

 

وأكد المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.

 

ودعا النائب العام، إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، وخاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.

 

وأشار المستشار نبيل أحمد صادق، إلى أن اجتماع جمعية نواب العموم العرب يأتي تتويجًا للاجتماع الذي عقد في 25 أبريل الماضي، والذي دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين جهات الإدعاء العام في دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب التي تواجه دولنا العربية.

 

 

ودعا النائب العام، النواب العموم العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي بحزم للجريمة المنظمة، بوصفها ظاهرة تعاني منها بلداننا وتؤثر على سلامة الشعوب وعائق أمام التقدم والازدهار، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتبني الطرق المستحدثة القائمة على سيادة مجتمعاتنا العربية والتقريب بين وجهات النظر القانونية واضعين في الاعتبار الاختلاف بين النظم القانونية في ظل احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية.