تعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية...وإليكم التفاصيل. 

 

بدأت المرحلة الأولى للتنفيذ التجريبى لمنظومة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، والتى من المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهرين، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز حوالي 17 وحدة صحية، 4 مستشفيات.

و أكدت وزارة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هى وحدة التغطية.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، الشعب المصري ببدء التشغيل التجريبي لنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مشيرًا أن وجود منظومة التأمين الصحي الشامل كان حلم للمصريين تحول لحقيقة.

وأكد «السبكي»، أن جودة مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن هو أهم محور للمنظومة الصحية الجديدة، موضحًا أن للمواطن الحق في إختيار مقدم الخدمة مما يعزز التنافسية ما بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف مساعد وزير الصحة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة تتعمل كافة تكاليف علاج غير القادرين، مما يحقق مبدأ التكافل للمواطن المصري، ويضمن حصوله على العلاج بكرامته.

ويرصد «السُلطة»، آليات المنظومة الجديدة، واستعدادات محافظة بورسعيد لتطبيق القانون، حيث جاءت كالتالي:

1- وزارة الصحة انتهت من 7 مستشفيات و20 وحدة صحية في بورسعيد، لانطلاق التنفيذ اليوم.

2- جار تجهيز 4 مستشفيات و17 وحدة صحية في بورسعيد.

3- تشغيل تجريبي لمدة شهرين في محافظة بورسعيد من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر.

4- لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي.

5- كل وحدة صحية تقدم خدمات طبية لـ20 ألف مريض.

6- مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل ١٠%.

7- القانون لا يعالج أفرادا إنما مسئول عن علاج الأسرة بالكامل.

8- تطبيق المرحلة الأولى خلال 3 سنوات في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس.

9- التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة.

10- وزارة الصحة يتوقف دورها عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد.

11- مساهمات المرضي في العمليات الجراحية 5% بحد أقصي 300 جنيه.

12- تحصيل رسوم الاشتراك في قانون التأمين الصحي الجديد مع بداية تطبيق القانون في كل محافظة.

13- عملت وزارة الصحة في 15 ملفا من أجل تشغيل القانون "تسعير الخدمة وإدارة التكليف والميكنة وتجهيز الوحدات والمستشفيات".

14- تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 12 عاما من بدء التطبيق في 2019.

15- فاتورة تكلفة قانون التأمين الصحي الجديد تتراوح ما بين 80 وحتى 120 مليار جنيه.

16- وزارة الصحة تضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص.

 

وفى السياق، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن محافظة بورسعيد على موعد مع التاريخ من خلال بدء تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل عليها كأول محافظة في تاريخ مصر، بالتزامن مع انتصار شعب مصر في ثورة 30 يونيو والتي أسهمت بلا شك في الارتقاء بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان من الذين تقدموا بمشروع التامين الصحي.

وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحاته لـ«السُلطة»، أن هناك حرص من الدولة على إنجاح المنظومة الجديدة، وتم تدريب عدد من الكوادر فى انجلترا، وكذلك تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية والتي تستلزم للمشروع بنسبة تصل لأكثر من 95 %.

وأكد «وهدان»، أن هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين ولكن لازالنا نحتاج لبعض التجهيزات الإدارية حتى لا يكون هناك أي تعطيل خلال التنفيذ.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اختار محافظة بورسعيد كأول محافظة تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وفى حديثه، وجه «وكيل النواب» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على  مجهوده الكبير المبذول في عمل طفرة حقيقة في النظام الصحي بمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي الانسان يصنع تاريخ وحضارة جديدة.

جدير بالذكر، أنه تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد في 11 مستشفى عاما وتخصصيا و32 وحدة ومركزا صحيا، ليتم التسجيل أولا ثم الكشف مع فتح الملفات الطبية للمنتفعين داخل الوحدات الصحية.

وتم تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد اليوم الأول من يوليو، وبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي التى تمتد لفترة شهرين، وتنتهي في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحي.