فرج عامر يطالب النواب بتشريع لمواجهة المنتجات المقلدة

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار مصر... وإليكم التفاصيل..
 

طالب نواب لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماع اليوم السبت، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.

 

قال المهندس محمد فرج عامر، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر: "إن هناك مصانع في محافظة البحيرة تعمل على جمع العبوات من القمامة وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق، أو تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك، مشيرًا إلى أن كل هذه المصانع تحت بير السلم وتسئ للصناعة المصرية".

 

طالب عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما يمثله من تعدي على حقوق الآخرين، موضحًا أن هناك ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها "صنع في مصر".

 

أضاف فرج عامر: "هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات، وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الأسواق على انها ماركات رغم انها غير أصلية إضافة هي تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل "نايك وأديداس" وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة مما يؤكد أن هناك تقصيرا ما سواء تشريعيًا أو رقابيًا مما يضر بالاقتصاد المصري.

 

وأكد عامر أنه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والأرخص، ما يضر بالاقتصاد المصري، وردَّ ممثل الجمارك ومسئولو التهرب الجمركي خلال الاجتماع، مؤكدين أنه لا يوجد تقصير رقابي، وتم تحرير 704 قضايا تقليد لماركات أصلية، وبالنسبة للسجائر المكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها، والأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيا.

 

وأشار ممثل الجمارك بالمجلس إلى أن الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، حيث إن مندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية، وأضاف أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية، وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.