وزير مالية بوتفليقة تحت الرقابة القضائية

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية وإليكم التفاصيل..
 

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد.

 

أوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

 

وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق عمار تو، وأحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يمثُل الأحد أيضا أمام قاضي التحقيق، وبين الأربعاء والخميس أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.

 

وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني"سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق"، وعدّد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقًا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته"، وهذه التهم هي "منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح".

 

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات، وكان القضاء حقق أيضًا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.

 

وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.