خبير اقتصادي يكشف لـ«السُلطة» عوامل تعزيز معدلات النمو في مصر

أفاد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، أهمها التصاعد الكبير فى حركة الاستثمارات، والذي قفز من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها مصر، وهى الوصول بمعدلات النمو إلى 6 % بحلول عام 2022 ورغم حدوث تراجع طفيف فى الاستثمار المباشر خلال الربع الأخير من العام المالى الجاري، والذى أوشك على الانتهاء لكن اتوقع ان تتحسن بصورة كبيرة ويتم جذب 10 مليار دولار خلال عام ونصف من الآن.

وقال الخبير الاقتصادى في تصريحاته لـ«السُلطة»، إن معدلات النمو المرتفعة نسبيا في الوقت الحالي مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من النمو خلال السنوات القادمة.

وأوضح «الشافعى»، أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات ب 1.5 ترليون جنيه تقريبا خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن النمو سجل وفق اخر ارقام له حوالى 5.5%، مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين، ويعود ذلك الى برنامج الاصلاح الاقتصادى والشروع فى علاج خلل الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة التى تقوم عليه الحكومة حاليا إلى جانب الورة التشريعية والإجرائية.فالاصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وتابع الخبير الاقتصادى: «طموحات الاقتصاد المصري لن تتوقف عند هذا الحد وبحلول 2022 سنصل بالنمو إلى 6 % ، حيث تتواصل معدلات النمو المتسارع فى إطار خطة محكمة تستهدف الوصول لمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر، وقد نتخطى هذا الرقم وما يحمله هذا المستهدف بين طياته الكثير، حيث بدأت البلاد فى التأكيد على أن تكون تلك المعدلات تحقق البعد الاجتماعي فى تأصيل لمفهوم النمو الاحتوائي الذي يشمل تحت مظلته الجميع، ويجني ثماره جميع طوائف الشعب، وليس نمواً تذهب ثماره لفئة على حساب السواد الأعظم، وتلك كانت سمات المعدلات في الماضى».