«المركزي»: لا بد من تطبيق معايير الرقابة المحلية على البنوك بصرامة

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار الاقتصاد... واليكم التفاصيل
 

افتتح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، المؤتمر السنوي لرابطة مسؤولي الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الأفريقية، بمشاركة بابا ديوب السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.

حضر المؤتمر قيادات البنك المركزي، وخبراء الرقابة المصرفية من العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية من بينها البنك الدولي والمفوضية المصرفية لوسط أفريقيا، وبنك التسويات الدولي، وشراكة تفعيل التمويل من أجل أفريقيا، والاتحاد النقدى لغرب أفريقيا، بجانب ممثلي 25 بنكاً مركزياً من الأعضاء بالجمعية.

استمر المؤتمر لمدة يومين وتناول العديد من الموضوعات المهمة منها تطبيقات معايير بازل II وIII وتأثيرها على الدول النامية وأثر استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المالية والرقابة والإشراف على تلك الخدمات بالإضافة إلى تقليل المخاطر والعلاقة مع البنوك المراسلة.

وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكد "نجم" أنه "من المهم دراسة المعايير الدولية للرقابة والإشراف على البنوك وتطبيقها على الدول الأفريقية مع مراعاة دراسة أسواقها بصورة وافية وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل بكفاءة مع المتغيرات التي قد تنشأ عن أي ظروف محلية".

وأوضح نائب المحافظ أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على البنوك كافة في أسواق الدول الأفريقية بما فيها فروع البنوك الأجنبية بهذه الدول، مع ضرورة أن يكون لدى كل دولة معايير محلية ليجري تطبيقها إضافة إلى المعايير الدولية، وأن تتحلى البنوك المركزية كجهات رقابية بالصرامة لدى متابعة تطبيق التعليمات بخاصة في الفترات التي لا تعاني فيها البنوك من أي ضغوط.

ومن جانبه، أشاد السكرتير التنفيذي للجمعية بابا ديوب بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري على الاهتمام الكبير بالشؤون الأفريقية.

ولفت إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه مصر في دعم الدور الذي تقوم به مجموعة المراقبين المصرفيين لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية من خلال مجموعتي العمل المنبثقتين عنها وهما الرقابة المصرفية عبر الحدود التي يرأسها البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، ومجموعة العمل الخاصة بإدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي يرأسها البنك المركزي النيجيري.

وأشارت رنا بدوي وكيل المحافظ المساعد لقطاع التعليمات الرقابية في كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر إلى أن "صلابة وسلامة الجهاز المصرفي كانت أحد أهم أسباب الاستقرار المالي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أهمية دور الرقابة والإشراف على البنوك في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ".

ودعت إلى الاستفادة من المؤتمر السنوي للمجموعة الذي يضم ممثلين للسلطات الرقابية بالبنوك المركزية الأفريقية من خلال التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات من أجل الوصول بالقطاع المصرفي الأفريقي إلى المستوى المنشود.

وتركزت مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر على مناقشة أنشطة على مجموعتي العمل وعرض تقارير النشاط لكل مجموعة خلال الفترة 2017- 2019 وخطة العمل المستقبلية لكل مجموعة 2020- 2022، وانتهت الاجتماعات بإنشاء مجموعة عمل جديدة تختص بمعايير بازلII وIII، وجرى اختيار البنك المركزي المصري لرئاسة المجموعة، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات سيجري عرضها للاعتماد من جانب مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية المقرر عقده في كيجالي بأغسطس 2019.