في أول اجتماع له.. اعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق عطاء الخيري

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار مصر... واليكم التفاصيل
 

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الاشخاص ذوى الاعاقة "عطاء" بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الاول اليوم وبحضور شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ويعد صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقا لقانون سوق المال توجه عوائده لصالح الاعمال التنموية .

وخلال الاجتماع أكدت والي أن انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة (عطاء ) يأتي في اطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الاعاقة ، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاعاقة ، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها

واضافت والي ان الهدف من انشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الاعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية فالصندوق سوف يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية علي اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.

و دعم برامج التدريب التحويلي لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل و تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة. المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

 

كما يهدف الصندوق لتمويل و تقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة و اسرهم والمساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادي رياضية لذوي الإعاقة. والمساهمة في تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة. بالإضافة الى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الاعاقة

 

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم خلال الاجتماع الموافقة علي اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق كما تم اقرار التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية مدير استثمار للصندوق و الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق وقد تنازلت الشركتان عن تقاضى أي اتعاب دعما من الشركتين لقضايا الاشخاص ذوى الاعاقة هذا بالإضافة الي الموافقة علي التعاقد مع بنك مصر والبنك الاهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق . وقد تم بالفعل ارسال مسودة نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعضو مجلس ادارة الصندوق أن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية وسيتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال الاسابيع القادمة في الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنية وسوف يتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والاهلي وقناة السويس.

وأشار فاروق ان الصندوق يتيح للمصريين و الأجانب، سواء كانوا اشخاص طبيعية او اعتبارية، الراغبين في الاشتراك في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء- دعم و رعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وانما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.

موضحا أن هذا الصندوق يعد الاول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين ويرأس مجلس الادارة المحاسب عماد راغب احد أشهر المحاسبين المصريين وله خبره دوليه واقليميه وكان الشريك التنفيذي لشركه ارنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري

واشار فاروق ان أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي ، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 مليون جنيه.