شرطة لتطبيق الشريعة في ألمانيا

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من الاخبار العالمية واليكم التفاصيل..

قرر القضاء الألماني إعادة المحاكمة في القضية المعروفة باسم “شرطة الشريعة” اعتبارا من 20 مايو الماضي، بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية حكماً سابقاً لمحكمة فوبرتال في هذه القضية.

وستُجرى المحاكمة الجديدة ضد سبعة متهمين أمام الدائرة الابتدائية السادسة. ويمثل المتهمون للمحاكمة بسبب تجولهم في شوارع فوبرتال ليلاً في سبتمبر عام 2014 مرتديين سترات تحذيرية كتب عليها “شرطة الشريعة”، وذلك بغرض منع المسلمين الشباب من دخول صالات المقامرة أو بيوت البغاء أو البارات أو شرب الكحول. وأثارت هذه الممارسات ضجة على مستوى ألمانيا.

وكانت المحكمة قضت في المرافعات الأولى عام 2016 ببراءة المتهمين من تهمة انتهاك حظر ارتداء زي موحد أو المساعدة في ذلك.

وبررت المحكمة حكمها بأن السترات التحذيرية ليست زياً موحداً وليس لها تأثير ترهيبي. لكن المحكمة الاتحادية العليا ألغت هذا الحكم في  نوفمبر الماضي مبررة ذلك بأنه يكفي للعقوبة أن يكون للحدث تأثير ترهيبي. وحددت المحكمة أربع جلسات للنظر في القضية مجددا.

يذكر أن ما يسمى بـ “دوريات الشريعة” كانت تظهر في بعض المدن الأوروبية الأخرى وبينها لندن وكوبنهاغن وهامبورغ.

وأدان القضاء الألماني الاثنين سبعة سلفيين وغرمهم بمبالغ تتراوح بين 300 و1800 يورو، على خلفية تشكيلهم شرطة دينية عام 2014. وارتدى هؤلاء وقتها سترات برتقالية كتب على بعضها “شرطة الشريعة” وقاموا بدوريات ليلا في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية داعين الناس لترك شرب الكحول وعدم الذهاب إلى الكازينو.

ورأى القضاة أنه من المحتمل أيضا أن يكون تصرفهم “بوحي من الفكر المتطرف”. وفي سبتمبر 2014، سير السلفيون السبعة مرتدين سترات باللون البرتقالي كتب على بعضها “شرطة الشريعة”، دوريات ليلا في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية الواقعة غرب ألمانيا ويعيش فيها عدد كبير من المسلمين.

وكانوا يقومون بإيقاف المسلمين الشباب ويقدمون لهم نصائح بعدم شرب الكحول والذهاب إلى المقاهي والكازينو وبيوت الدعارة.

وهذه المحاكمة جديدة، تأتي بعدما ألغت المحكمة الاتحادية في ألمانيا مطلع عام 2018 حكما صدر بتبرئة المتهمين في عام 2016.

وقاد مبادرة “شرطة الشريعة” الداعية السلفي الأشهر في ألمانيا المتحول إلى الإسلام سفين لاو، البالغ من العمر 38 عاما. وأدين لاو في يوليو 2017 بقضية أخرى بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، لـ”دعم جماعة إرهابية” بهدف تجنيد أشخاص للقتال في سوريا.