ترامب:وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون “رئيسا ممتازا” للحكومة

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من الاخبار العالمية واليكم التفاصيل..

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون “رئيسا ممتازا” للحكومة البريطانية.

وقال ترامب ردا على سؤال لصحيفة “ذي صن” البريطانية في ما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لتريزا ماي التي ستستقيل رسميا من منصبها في 7 يونيو، قال إن “بوريس سيقوم بعمل جيد. أعتقد أنه سيكون ممتازا”.

وتابع ترامب “أحببته على الدوام، لا أعلم ما إذا كان سيتم اختياره، لكن أعتقد أنه رجل مناسب للغاية وشخص موهوب جدا”.

وأشار ترامب إلى أن العديد من المرشحين لقيادة حزب المحافظين البريطاني طلبوا دعمه، من دون أن يكشف أسماءهم.

 

وعبر ترامب عن انتقاده للطريقة التي أدارت بها ماي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن بريطانيا سمحت لبروكسل “بالإمساك بكل الأوراق.. من الصعب جدا اللعب جيدا حين يكون لدى طرف واحد كل الأفضلية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، وهو أحد قادة حملة بريكست في استفتاء عام 2016، إنه مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”باتفاق أو بدون اتفاق”.

وأدى رفض البرلمان البريطاني المتكرر التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2018، إلى تأجيل خروج بريطانيا من التكتل.

ويجري ترامب “زيارة دولة” إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو الحالي، وفور الإعلان عن هذه الزيارة، سارع الناشطون المعادون لسياسة الرئيس الأميركي إلى الدعوة لتظاهرات مناهضة له في العاصمة البريطانية.

وقد استدعت محكمة وستمنستر بلندن بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا السابق، للمثول أمام القضاء للرد على تهم بكذبه على الناخبين خلال حملة استفتاء “بريكست” عام 2016.

وقررت المحكمة استدعاء جونسون استنادا إلى دعوى رفعها ضده رجل الأعمال ماركوس بول. وأشار في الدعوى إلى أن جونسون كان يخدع الناخبين بالقول في تصريحات أدلى بها أثناء شغله منصبي رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية، إن بريطانيا ستتمكن بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من توفير 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، بدلا من تحويلها إلى ميزانية الاتحاد.

وطالبت مارجوت كولمان، القاضية في محكمة وستمنستر، وزير الخارجية السابق بالرد على مذكرة الاستدعاء التي تتهمه بارتكاب 3 جرائم سوء سلوك أثناء توليه وظيفة حكومية.