تعديل المواد المُختلف عليها فى مشروع قانون الملاحة الداخلية

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية وإليكم التفاصيل.

 

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة عدَّلت كافة المواد المُختلف عليها فى مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة، بعد إعادته للجنة مرة أخرى، فى جلسة الأحد الماضى، مؤكداً أن تقرير اللجنة النهائى حول مشروع القانون بعد التعديل جاهز، وتم إرساله لأمانة مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته فى جلسة عامة مقبلة.

 

وأضاف "عبد الواحد"، أن اللجنة عدلت أحقية وزير التنمية المحلية فى إعطاء تراخيص فى شأن الوحدات الثابتة، بأن وزير النقل هو الوحيد صاحب جهة الاختصاص فى كل شئ، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى كافة وجهات النظر، وأنه تم التوافق على المواد بشكل يتناسب مع آراء الأعضاء داخل قاعة مجلس النواب.

وكان قرار المجلس بإعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل مرة أخرى، بعد توافق المجلس والحكومة على إعادة صياغة بند واحد فى المادة رقم (1) لتنص على أن الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون وما ورد فيه من اختصاصات هو وزير النقل فقط، بدلا من توزيع الاختصاصات بين وزيرى النقل والتنمية المحلية، إذا ينص البند (1) فى مادة التعريفات حسبما ورد فى مشروع القانون على أن الوزير المختص، يقصد به: "وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية  المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة".