ممثل الدولة في أنصار بيت المقدس يطلب 150 مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار الحوادث واليكم التفاصيل..
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة ممثل الدولة في محاكمة 213 متهمًا في "أنصار بيت المقدس". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

طلب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، إلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا مبلغ 150 مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك عن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشىتها المبينة بامر الإحالة و الأوراق.

وأكد المستشار على أن  ذلك لحين حصر باقي الأضرار وتقديرها، حتى لا يؤخر ذلك الفصل في الدعوى الجنائية، إعمالا لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية.

 

وأشار إلى ارتكاب المتهمين للجنايات خلال الفترة المبينة بأمر الإحالة، وكونوا تنظيم إرهابي يدعو لتكفير الحاكم، وتغيير نظام الحُكم.

وانتقلت مرافعة المدعي بالحق المدني مشيرًا لحادث تفجير مديرية أمن القاهرة، ذاكرًا بأنه تم تفجير المديرية بسيارة مفخخة، صباح يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2014، ونتج عن هذا التفجير تدمير كامل للمباني والأساسات والإنشاءات تكلفت ما يزيد 73 مليون جنيه، خاصة بالمباني وجدها، علاوة على إتلاف ما يزيد عن 80 سيارة، ومركبة شرطية كانت موجودة بجراج المديرية، والإدارات التابعة لها، سجن الاستئناف، الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإدارة شرطة النجدة، وقدموا بها 133 مستند، وكذا تلفيات وأضرار لحقت بالعهدة والأثاث والتجهيزات بمبلغ مليون و230 ألف جنيه، وكذلك تلفيات بالأجهزة السلكية واللاسلكية، والإدارة العامة لنجدة القاهرة مليون و 354 الف جنيه، علاوة على بيانات ببعض الأجهزة والمشتملات 1050 بيان ومهمات مختلفة 688 بيان، وبيان بالأسلحة والذخائر ومشمتملات الأسلحة والسجلات التي تم فقدها، واتلافها من جراء الانفجار لم تقدم بعد وجاري حصرها.

 

مبنى مديرية أمن الدقهلية وملحقاتها، فذكر بأن التفجير كان بتاري 24 ديسمبر 2013، وكانت التكلفة المبدئية والتدعيم 52 مليون جنيه، وأورد خسائر المخازن و التوريدات، وتكاليف السيارات والمركبات الشرطية التي تضررت من الانفجار، ولفت إلى الأسلحة التالفة و المفقود الجاري حصرها، وعُهد المديرية التي تم تدميرها ولا يُجدي معها الإصلاح.

 

وأضاف المدعي بالحق المدني إلى مرافعته بالإشارة إلى تخريب واتلاف مديرية أمن جنوب سيناء، ونادي ضباط العريش وقسم الجوازات، ومعسكر قوات الأمن المركزي بالسويس، ومعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، ومركز شرطة أو صوير، ونقطة تفتيش بكفر الشيخ، ومبنى الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد، والسيارات الشرطية الموجودة بها، كمين باسوس، وقسم شرطة النزهة الجديدة، ومبنى ارتكاز المدخل الخامس عشر بالطريق الدائري، ونقطة مرور الكيلو 105 مصر-الإسماعيلية الضحراوي، وسيارات الحراسة بموكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وهوائيات القمر الصناعي بالمعادي، استهداف بواخر مجري مائي قناة السويس بقذائف ارب جي للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي، تفجير خط غاز بأبو صوير.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.