بلاغ للنائب العام يتهم أحمد طنطاوى بنشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6324 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه النائب أحمد طنطاوي بتعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

ونص محمود في بلاغه، أن النائب المقدم ضده البلاغ نشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة فى فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بانها قامت بتكميم الافواه وشراء الاصوات وتوزيع الاتهامات واصفا عملية الاستفتاءات التى جرت على التعديلات الدستورية بانها الاسوء في التاريخ، ووصف محمود تلك الاتهامات بانها كاذبة جملة وتفصيلا لتعمد النائب المقدم ضده البلاغ اطلاقها خلال اجراء عملية الاستفتاء لنشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وذلك عن طريق اطلاقه لتلك الاتهامات الكاذبة والتى تناقلتها فور صدورها القنوات المعادية والداعمة للارهاب والموالية لجماعة الاخوان الارهابية والتى تبث من قطر وتركيا وقامت بنشرها طول فترة اجراءات الاستفتاء .

 

واتهم محمود في بلاغه النائب المذكور بالتآمر مع جماعة الاخوان الارهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية فى الخارج وهى نفس الاغراض الاجرامية التى تسعى اليها جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها ضد مؤسسات الدولة المصرية.

 

وطالب محمود في ختام بلاغه، اصدار طلب من النائب العام الى رئيس مجلس النواب لإتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدا للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه بالبلاغ وهى تعمده نشر اخبار كاذبة للاضرار بالمصالح العليا للبلاد، ووضع اسم النائب المذكور على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه فى هذا البلاغ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

 

وفى تصريحات خاصة : صرح طارق محمود المحامى بانه سبق وان ارسل انذار رسمى الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لإحالة النائب احمد طنطاوى الى لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه طبقا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس لخروجه عن مقتضيات عمله كعضو بمجلس النواب كما طالب بإسقاط العضوية عنه، كما تقدم محمود بهذا البلاغ الى النائب العام لاصداره طلب لرئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه .