«طلعت» يوقع مذكرة تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والابتكار مع الصين (صور)
كتب محمد السعدنيأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر عازمة على المضي قدماً، لتكون دولة رائدة إقليمياً في مجال الاقتصاد الرقمي؛ موضحاً أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت 11.5 تريليون دولار؛ ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع استراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع؛ مشيراً إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد عن 8 %من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورعمرو طلعت التي ألقاها في جلسة «طريق الحريرالرقمي» ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية «لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25-27 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.
واستعرض طلعت في كلمته أهم السياسات التي اعتمدتها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ عدة محاور من أهمها إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الابداع والابتكار؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف طلعت أنه تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الالكترونية.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050 لذا تولي مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشري في إطار استراتيجيتها لبناء الانسان المصري إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الابداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة؛ مؤكدا على أن اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ موضحا سعي مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا.
ومن ناحية أخرى وقع الدكتورعمرو طلعت، و "وي مياو" وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المنفعة بين البلدين بهدف دفع التعاون الاستثماري وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في البلدين.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم؛ عقد طلعت، جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني؛ تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الابداع التكنولوجي.
وخلال اللقاء أشاد "وي مياو" وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني بالتعاون المصري الصيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يرجع الى سنوات طويلة سابقة، والذي تم تعزيزه من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن العديد من مجالات التعاون المشترك، مشيرا إلى تطلعه الى مزيد من التعاون والتكامل خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضا الاتفاق على تنفيذ برنامج ابداع مصري صيني لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة في نواحي الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات العملاقة وغيرها، والتباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تنفيذ برامج الابداع المصري الصيني.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صيني في مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ومناقشة التعاون في مشروعات التحول الرقمي، والعاصمة الادارية الجديدة، والأمن السيبراني، والانترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.
وجدير بالذكر أن مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويشير «الحزام الواحد» إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وافريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وانترنت وبنية تحتية بحرية.