وزية الصحة تتابع التأمين الطبي للجان الاستفتاء على الدستور

تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال غرفة عمليات، التأمين الطبي للاستفتاء على الدستور 2019، لليوم الثاني على التوالي. 

وشددت وزيرة الصحة على جاهزية المستشفيات وتوافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم من مختلف الفصائل، فضلًا عن تمركز سيارات الإسعاف المجهزة بمحيط لجان الاستفتاء.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها اطمأنت على أن جميع الأطقم الطبية على رأس العمل وتباشر عملها وفقًا للخطة الموضوعة، كما وجهت قطاع الطب الوقائي بتكثيف الإجراءات الوقائية بجميع المحافظات، خاصةً لكبار السن لتجنب التعرض لضربات الشمس، كما نصحت كبار السن بضرورة أخذ الأدوية الخاصة بهم وخاصةً أدوية السكر والضغط، والإكثار من تناول السوائل لعدم التعرض للإجهاد.

وأكدت وزيرة الصحة، أن غرفة الطوارئ بالوزارة على تواصل تام وتنسيق كامل مع غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مرضية، مؤكدةً أن الأمور تسير بشكل جيد وفقًا للخطة الموضوعة.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم تدعيم المستشفيات بأرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتةً إلى أنه تم منع كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاستفتاء، وخاصةً لأقسام «الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق».

وشهد اليوم الأول من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للسيدات في كافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت غداً الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاماً ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور «والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية»، فضلًا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس «الفصل الأول والثاني».

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا «أساسي واحتياطي» منهم 15 ألفا و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.