«الإدارية العليا» تقضي بعدم قبول دعاوي بطلان الإستفتاء على الدستور

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 5 طعون مقامة بشأن الغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية لانتفاء القرار الإداري، وذلك علي سند أن مجلس النواب قام بمناقشة هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور وقرار الهيئة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية علي الشعب باعتباره أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة علي التعديلات الدستورية أو رفضها .

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا الإجراء من جانب الهيئة، أنصب علي مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماءهم بجداول الناخبين لإبداء إلراي في تلك التعديلات، وأن ما انتهي إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يُستقل به المجلس وحده .