قانوني: رئيس الجمهورية لا يرشح النائب العام

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إن نص التعديل الدستوري الخاص بالهيئات القضائية لا يعني سيطرة الرئيس على السلطة القضائية كما يروج للبعض،كما أن مدنية الدولة في النص الجديد لا تتعارض مع كون الإسلام الدين الرسمي للدولة، ومصدر التشريع.

وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «مدنية الدولة في نص التعديلات الدستورية لا تعني العلمانية، ولكننا ضد استغلال الدين لتحقيق مصالح معينة، ومدنية الدولة هي الضامن الوحيد للحفاظ على التماسك داخل المجتمع، وهذا لا يعني البعد عن القيم الدينية، ولدينا في الدستور مواد تحافظ على أن الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع».

كما أوضح أستاذ القانون العام أن كافة النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية لا تعارض استقلال القضاء، بل على العكس هي ترسيخ لاستقلاله متابعا: «رئيس الجمهورية لا يرشح النائب العام، ومن يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، ويختار الرئيس واحدا من ثلاثة مرشحين، وهذا يخلق توازن بين معيار الأقدمية ومعيار الكفاءة».