خطة «الداخلية» لتأمين الاستفتاء.. عناصر نسائية على أبواب اللجان.. والضربات الاستباقية الشعار

قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق فعاليات التصويت على التعديلات الدستورية التي تشهدها مصر في تلك المرحلة الهامة من تاريخها، أنهت وزارة الداخلية كافة استعداداتها الأمنية لتأمين مراحل الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال خطة أمنية عالية المستوى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.

وقد أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، توجيهاته لقيادات الوزارة، بضرورة التواجد الميداني في الشوارع وعدم السماح لأي عناصر خارجة عن القانون لتعكير العرس السياسي المصري وعملية الاستفتاء على الدستور والتعامل بأقصى درجات القوة والحزم.

كما ستتم متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة إدارة الأزمات وغرفتين الأمن والأمن العام؛ للوقوف على كافة المستجدات بشكل لحظي.

وشهدت كافة لجان الاقتراع المخصصة لعمليات الاستفتاء ومحيطها عمليات تعقيم أمني وفحص شامل من قبل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية مستعينين بالكلاب البوليسية، وتسليمها الخدمات الأمنية المخصصة لتأمينها لعمل الكردونات الأمنية المتفق عليها وفقا للخطة الموضوعة.

وتشهد الخطة تخصيص عدد من المخبرين السريين بمحيط لجان الاستفتاء لملاحظة الحالة، والإبلاغ بوجود أي عنصر خارج عن القانون، والتعامل الفوري معه واتخاذ أقصى درجات الحزم.

كما سيتم عمل مجموعة من نقاط فرق الانتشار السريع في الميادين والشوارع الرئيسية لزيادة الفاعلية التأمينية وحرصا من الوزارة على توفير جو هادئ للمواطنين أثناء عمليات الاستفتاء، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديريات الأمن.

ووجه وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان ومديريات الأمن بضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على التوجه للجان الاقتراع، ومساعدتهم والتوجه بهم إلي هناك وإعادتهم لمنزلهم مرة أخرى وتوفير كافة السبل لهم.

كما وجه وزير الداخلية تعليمات مشددة إلى كل مديريات الأمن بضرورة استكمال الحملات المكبرة لاستهداف بؤر الإجرام وضبط تجار السلاح وكافة العناصر الإجرامية، وذلك من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية.

وسيتم تخصيص فرق من الشرطة النسائية في لجان الاستفتاء للتعامل مع العناصر النسائية ومساعدتهن، وأيضًا اتخاذ اللازم حال أي إجراءات اشتباه.

وتتضمن الخطة أيضًا تأمينا كاملا للقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، مع زيادة القوات الخاصة بتأمين المنشآت الشرطية والعامة والحيوية في كافة المدن.