«المالية» تنفي 3 شائعات في الفترة الأخيرة.. تعرف عليها
كتب حاتم محمودأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي، ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري، بعد تعافيه واستقراره.
ونفت الوزارة، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين فى إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، مُؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين فى الموازنة العامة الجديدة تحت أى مسمى أو بند، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.