تظلم لوزارتي «الداخليه والتموين» ضد محاربين حملة «ضد الغلاء»

تقدم أيمن محفوظ المحامي بتظلم لوزيرالداخلية، ووزيرالتموين، بموجب خطاب موصي بعلم الوصول جاء فيه، إنه في إطار التوجيهات والمساعي للحكومة في رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري، ومن خلال أن علي العمل الشعبي أن يبحث عن حلول للمجابهه غلاء الأسعار، فقد ظهر من أهل هذا الوطن تجار مصريين بالبداية بعمل حمله خليها تعفن لمجابهة جشع تجار اللحوم، ثم تم افتتاح مقار للبيع اللحم بمجهودات ذاتية وعلي مستوي الجمهورية بحملة ضد الغلاء للبيع اللحوم للمواطنين بسعر 75ج للحوم البلدية، وهذا الأمر الذي أثار حفيظه التجار الجشعيين فاستخدموا العنف واستعراض القوه والاعتداء الوحشي علي أصحاب حملة ضد الغلاء وهلاك المواشي المعده للذبح وغيرها، وآخر تلك الاعتداءت بمركز طلخا بالدقهلية.

وأضاف محفوظ، أن تلك الحمله أغضبت على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ أن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتما إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدموها للمواطنيين، فعزموا النية واتفقوا فيما بينهم في جنح الليل على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها، أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم بأسعار خيالية وأن سياسة الدولة تمنع الاحتكار والسعي إليه من بعض المحتكرين لتجاره اللحوم بمصر.

وأكد محفوظ إلى أنه من الضروري للغاية تفعيل الحملات الأمنية على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم، وأن طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقــم 212 لسنة 1979 — بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمادة الأولى_ تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسية وطبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

واستطرد محفوظ في شكواه قائلا: إن سياده وزير التموين هو المنوط به قانونا فحص الشكوى والعمل على نجاح حمله ضد الغلاء بمساعدة الجهات الرقابية والأمنية وكذلك استطرد محفوظ قائلا: "إن قدر الشرطة متمثلة في سياده وزير الداخلية حماية أشخاص وممتلكات حمله ضد الغلاء تنفيذا للسياسات العامة للدولة، وكذلك ونحن نؤيد بشدة الضرب بيد من حديد بالقانون علي من يحاولون إجهاض حملة ضد الغلاء من التجار الذين سيطر الجشع علي نفسيتهم المريضة وتطبيق قانون البلطجة عليهم وكذلك المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 الخاصه بجرائم البلطجة واستعراض القوه والعنف التي تضاعف العقوبه لاي جريمه مع الوضع تحت المراقبه لمده مساويه للعقوبه وكذلك تطبيق الهدف الاساسي للقانون الطوارئ في اعتقال من يحاولون من التجار الذين سيطر عليهم الجشع والطمع في تجاره قوت المصريين عموما والسلع الأساسية خاصة اللحوم وذلك تطبيقا للقرار الحمهوري رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ.

 

وعلي ماسبق التمس من الداخلية والتموين التكرم بصفتهم المنوط بهم قانونا هذا العمل وباتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه المتاجرين باقوات المصريين والعمل علي الضرب بكل قوه علي جشع تجار يحاربون شرفاء هذا الوطن من أصحاب حملة ضد الغلاء بتطبيق قانون منع الاحتكار والبلطجة وتطبيق قانون الطوارئ وتقديم كل يد المساعده والدعم والتراخيص اللازمة لنجاح حملة ضد الغلاء وذلك أن حرب مكافحة الغلاء لاتقل وطأة ولا قسوة من الحرب ضد الإرهاب.