بلاغ للنائب العام يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض السافر على الدولة المصرية، ومؤسساتها وقياداتها من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الاوضاع الداخلية واستهداف المصالح العليا للبلاد .

 

وأضاف محمود في بلاغه، أن واكد منذ هروبه خارج البلاد يشن حربا ضد مصر من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها والتي تنظمها له جهات اجنبية واجهزة استخباراتية معادية لمصر، ويأتي على رأسها المخابرات القطرية والتركية؛ لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.

 

وذكر محمود، ان واكد اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التى يحضرها على نقل صورة مغلوطة عن مصر وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة ومسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى المزعومة وان هناك حالات تعذيب ممنهجة تتم داخل السجون المصرية والتضييق على حرية الرأى ووجود معتقليين سياسيين دون محاكمات، وهى اخبار كاذبة جملة وتفصيلا وتسئ لسمعة مصر فى المحافل الدولية، بالاضافة إلى تحريضه على التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي المصري .

 

كما اتهم محمود في بلاغه عمرو واكد، بإهانة السلطة القضائية ممثلة في المستشار النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيراً إلى أن واكد تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم فى حق مصر .

 

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الانتربول الدولي لادراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحكامة جنائية عاجلة .

 

وأكد محمود أن عمرو واكد تلقى تمويلات نقدية تقدر ب 2 مليون دولار من المخابرات القطرية لتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن الداخلي المصري والاساءة لمؤسسات الدولة المصرية وقياداتها .