وزيرة الاستثمار: 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار؛ لدعم ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيزعلى مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.

جاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر في جلسة حول «آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية «واشنطن».

وحضر الاجتماع الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس مثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، ومروان عباسى، محافظ البنك المركزي في تونس.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي، في بداية الجلسة، بإنجازات مصر في مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته في عملية التحول الرقمى من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التي تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري. 

وذكرت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منه مشروع «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات والمساهمة في تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

وذكرت الوزيرة، أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجي.

وأشارت إلى التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن دعماً لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها في ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإطلاق مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت الأغلبية العظمى من المشروعات في هذه المبادرة على مشروعات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتي تستهدف بها التسهيل على المواطن المصري وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحوري لهذا القطاع في تكوين أفكار جديدة للمساهمة في التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة في مصر.

وذكرت الوزيرة، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتي بدورها قد ذللت بعض الصعاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات في تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم في أن تتحول مصر إلى بلد رائدة في مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وأشارت الوزيرة، إلى بعض نماذج النجاحات التي نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون في رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذي تم تأكيده في تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز في العام الماضى، وذلك في تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى.

وأوضحت أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى في مصر، مما في ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ إصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمي.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

واتفق المشاركون أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.