«قضايا الدولة» تُجنب الخزانة العامة دفع ما يزيد عن 19 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام بجلسة 12/1/2019 في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 قيم عليا، المقام أولهم من بعض المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم، والمقام ثانيهما من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد ذات المواطنين، والمقام ثالثهما من وزير المالية بصفته ضد سالفي الذكر، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بسقوط الخصومة في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 ق العليا قيم للتعجيل بعد الميعاد.

 

ترجع وقائع القضية إلى تقدم بعض المواطنين برفع الطعن رقم 29 لسنة 13 ق قيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم برد مساحة 100 فدان بناحية الأحمدية -بلقاس - مركز طلخا، محافظة الدقهلية مع التعويض المستولى عليها من قبل الحراسة وفقاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1981، وبجلسة 17/1/1998 قضت المحكمة المذكورة بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردا عيناً للمدعين مساحة 32 فدان و17 قيراط و17 سهماً المبينة بتقرير الخبير، ثانياً بإلزام المدعى عليه الأول بصفته - وزير المالية - بأن يؤدي للمدعين مبلغ 322407.635 جنيهاً.

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي جميع الخصوم فأقاموا الطعون المشار إليها الثلاث على ذلك القضاء أمام المحكمة العليا للقيم، وتم ضمهم وقضي فيهم بجلسة 25/2/1999 بقبولهم شكلاً ورفضهم موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، فقام المدعين في الدعوى الأصلية بالطعن على الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 930 لسنة 70 ق وقضي فيه بجلسة 23/4/2011 بنقض الحكم نقضاً جزئياً بخصوص المبلغ المقضي به والإحالة لمحكمة القيم العليا.

وقام المدعين الأصليين بتاريخ 17/1/2012، بتعجيل السير في الطعن والطعنين الآخرين بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء قيمة التعويض عن الأطيان المفروض عليها الحراسة وفقاً للقيمة السوقية الحالية، حيث إنه بجلسة 9/3/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكماً تمهيدياً بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان بتاريخ اليوم وكذا قيمة الريع والفوائد عن المبالغ المستحقة تنفيذاً لحكم محكمة النقض، وأودع الخبير تقريره المنتهي إلى زيادة مبلغ التعويض من مبلغ 322407.635 جنيهاً إلى مبلغ 19 مليون و243 ألف و849 جنيهاً، حيث دفعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته بسقوط الخصومة للتعجيل والإعلان بعد حكم الإحالة الصادر من محكمة النقض في 23/4/2011 بعد الميعاد القانوني.

وحكمت المحكمة العليا بجلسة 12/1/2019، للقيم في الطعون الثلاث بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.

والجدير بالذكر أن ذلك الحكم جنب الخزانة العامة من دفع مبلغ 19 مليون و243 ألف و849 جنيهاً.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.