انفراجة في أزمة الأرز.. أصناف جديدة موفرة للمياه.. وزراعة مليون فدان

انفراجة جديدة تشهدها أزمة الأرز في مصر، ومؤخراً أعلن عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته لمحافظة الشرقية حول زيادة المساحات المزروعة بمحصول الأرز بنسبة 25% بعد إدخال الأصناف الجديدة من الأرز الجاف للحفاظ على نسبة المياه المقسمة على كل المحافظات لتطرح التساؤل حول قيمة الأنواع الجديدة من الأرز وأهميتها الاقتصادية ودورها في تقليل معدلات الاستيراد.

 

 

وتتميز الأصناف الجديدة بأنها قصيرة العمر في الزراعة «120-130 يوما» وتتحمل طول فترات الري وذات كفاءة عالية في استخدام المياه ويمكن زراعتها على خطوط بذرة جافة في أرض جافة، أو تسطير، وهى الصنف جيزة 179، جيزة 178، وهجين مصري 1، وسخا 107، وسخا سوبر 300.

 

 

وأكد وزير الزراعة أنه تقرر زراعة مليون و75 ألف فدان من الأرز، مضيفا: كلنا نعلم التحديات التي تواجهصر هذه الفترة لذلك لابد من إدارة الملف المائي بأسلوب يسمح لنا بالتوزيع العادل للمياه بين المحافظات، حيث نجحت محطة بحوث سخا في كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصنافا جديدة توفر ثلث المياه التي يستهلكها الأرز التقليدي، الأمر الذي دفع إلى زيادة المساحة هذا العام.

 

 

يرجع تاريخ زراعة الأرز فى مصر إلى عصر الخلفاء الراشدين فى أواخر القرن السادس الميلادي، ويحتل المرتبة الثانية بعد القمح كغذاء رئيسي للشعب المصري، كما حققت مصر أعلى إنتاجية منه فى العالم بفضل جهود الباحثين المصريين على مدى عقود، حيث تم استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض وقصيرة العمر.

 

 

بدأت مشاكل زراعة الأرز فى مصر عام 2007، بسبب عدة عوامل من بينها استهلاك الأرز العالي للمياه، وهو ما بات يشكل عبئا كبيرا على الموارد المائية، يصل إلى حد تهديد الأمن القومي على حد تعبير المسئولين، واعتماد الشعب المصري على الأرز كغذاء رئيسي، مع ارتفاع أسعاره عالميا، وهو ما أصبح يشكل تهديدا للأمن الغذائي، حال عجز الحكومة عن توفيره بسعر يتناسب مع معدل الدخل فى مصر.

 

 

وعجز الدولة عن تحديد وضبط المساحات المنزرعة، وعدم استجابة الفلاحين لتوصيات الدولة المتكررة بالحد من المساحات المزروعة به، حيث تمت زراعة مليون و250 ألف فدان به عام 2016، رغم تحديد الدولة للمساحات المسموح لها بزراعته بمليون و76 ألف فدان في هذا العام.

 

 

وفي عام 2015 لم تسعر الحكومة الأرز، مما اضطر الفلاحين لبيعه للتجار بسعر 1500 جنيه، لتقوم الدولة بعد ذلك بتسعير طن الأرز بـ2050 جنيها للطن، مما دفع التجار لتخزين الأرز للاستفادة من ارتفاع سعره بدلا من توريده لتعطيش السوق ورفع السعر ثم بيعه بأسعار أعلى، واضطرت الحكومة آنذاك إلى إصدار أمر لوزارة التموين باستيراد 80 ألف طن بشكل عاجل من الخارج بالأسعار العالمية.

 

 

بلغت المساحة المنزرعة بالأرز فى مصر عام 2017 ما يقارب مليون ومائة ألف فدان، ووفقا لأرقام وزارة الزراعة، يستهلك فدان الأرز 7000 متر مكعب من المياه سنويا بإجمالي ثمانية مليارات متر مكعب سنويا، علماً بأن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ موارد مصر المائية الإجمالية 79 مليار متر مكعب سنويا.

 

 

عام 2016 بلغ إنتاج مصر من الأرز 1.5 مليون طن، وهو ما يتجاوز حجم الاستهلاك البالغ 4 ملايين طن، بأكثر من مليون طن توجه للتصدير بعائد يتجاوز مليار دولار سنويا، قبل أن تقرر الحكومة فى 10 أغسطس 2016 وقف تصدير الأرز مع تحديد سعر الطن بـ2300 جنيه للحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الحبة العريضة، وهو ما رفض معه المزارعون توريد الأرز للحكومة التي كانت تستهدف شراء 2 مليون طن لإعادة تصديره بسعر أعلى.