10.4 مليار جنيه أرباح بنك مصر للعام 2017/2018

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها يوم الأحد الموافق 7/4/2019، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 وبمعدل نمو 12.3%.

وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق، هذا وقد بلغت إجمالي أرباح هذا العام مبلغ 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح في نهاية يونيو2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب.

ويرجع انخفاض أرباح البنك لهذا العام إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% / 17% ) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال. ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.

 

وعلى الرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نمواً ملحوظاً  في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه  بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم  كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

 

وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة نحو 25 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 19.7  مليار جنيه في 6/2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce  ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية .

 وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

هذا ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه؛ وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حسا؛  وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 342 فرع منها عدد 337 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك "محفظة بنك مصر -BM WALLET-، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وكذلك هيئة البريد المصري.

 ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2533 آلة حتى تاريخه تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، بالإضافة الى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، علماً بأن بنك مصر هو أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به ،هذا ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول في الاستفادة من شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك مما يسهم في زيادة عدد المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة .

كما قام بنك مصر بإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكتروني، وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» بالتعاون مع شركة إي فاينانس e-finance والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي اصدار البطاقة للاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030 .

وفى اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 618 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا، و كوريا الجنوبية (سيول)،  هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلا من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12.3 مليار جنيه في يونيو2018 مقابل 5.6 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%

كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع وعليه؛ فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية  حيث ينتشر مصرفنا في 238 وحدة محلية  من اجمالي 308 وحدة محلية بنسبة 77% وذلك بدءا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل في يونيو2018 مقابل 64,868 عميل في يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل وبمعدل نمو قدره 32%.

و بالنسبة الى  تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (18) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقاري، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل بري ومواصلات، نقل بحري ونهري، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات. يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الاسمدة، المقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالي 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.3 مليــار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها 39 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية الى 7.8 مليار جنيه في 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز أغلبها في قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقاري والوساطة المالية. كما نجح القطاع في التوسع في مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد وذلك في العديد من المجالات أهمها مجال الطرق والكباري بنحو 830 مليون جنيه والمشروع القومي للإسكان بنحو 407 مليون جنيه ومجال الاستثمار العقاري بنحو 500 مليون جنيه بصيغة المشاركة.

كذلك تم طرح العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال مثل منتج الـ check list حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 مليون جنيه ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 مليون جنيه بالإضافة الى عدد (4) منتجات تمويل المدراس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 مليون جنيه. كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغه المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع كافة القطاعات حتى150 ألف جنيه.

 أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فانه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

وانطلاقا من إيمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين، وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه؛ فإن البنك يعمل دائما على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، وفى هذا الاطار قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.

وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها وكذلك باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ونجد مساهمات البنك المجتمعية بارزة في جميع المجالات؛ ففي مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جم من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم "مبنى بنك مصر"، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة أسيوط، مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة المنصورة، وكذلك دعم معهد جنوب مصر للأورام، هذا بخلاف دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، هذا بخلاف خدمة القوافل الطبية في العديد من القرى كما قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، انطلاقا من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة .

 

كما قام  بنك مصر في مجال التعليم بتمويل انشاء مبنى مدينة زويل «بنك مصر للخدمات الطلابية» وهو المكان المسئول عن تفعيل كل الدراسات الاستراتيجية؛ ويمثل المبنى طفرة حقيقية فيما يتعلق بالإرشاد المهني والتدريب من خلال ارشاد الطلبة لسوق العمل والعمل على دعمهم بتلك المتطلبات ومساعدتهم في اختيار مواد الدراسة حسب ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب بكبرى الشركات داخل مصر وخارجها، وكذلك قام البنك بدعم جامعة النيل من خلال تمكين رواد الاعمال للابتكار وتطوير المنتجات من خلال انشاء وحدة للتصميم وكذلك منح طلابية في جميع التخصصات لطلاب الجامعة.