«المالية» تُصدر سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو
كتب عبدالله الجنديتمكنت وزارة المالية من إصدار سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن أسعار عائد الإصدار متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضاً كبيراً ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاماً.
موضوعات ذات صلة
- بعثة الزمالك تصل المغرب استعداداً لمواجهة حسنية أغادير
- ليفربول ضيفاً على ساوثهامبتون لاستعادة صدارة البريميرليج
- تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5 أبريل 2019
- ارتفاع أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5 أبريل 2019
- «العصار» يستقبل وفد من «بريتا» الإيطالية.. تعرف على التفاصيل
- وزير الآثار في زيارة لمعبد أبيدوس ورمسيس الثاني بسوهاج
- أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5 أبريل 2019
- لقاطني سوهاج.. موعد قطع مياه الشرب في هذه المناطق
- أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 أبريل 2019
- مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
- تابع حالة المرور الجمعة 5 أبريل 2019
- استطلاع هلال شهر شعبان في هذا الموعد
وقالت الوزارة، إن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأوضحت المالية، أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مستثمرى أوروبا جاءوا فى المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وذكرت وزارة المالية أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانونى محلي وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.