تفاصيل جلسة محاكمة «العادلي» في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة منال هنداوي، عضو اللجنة الفنية مدير عام التفتيش و الرقابة في وزارة المالية وقت الأحداث، التي وضعت تقرير الخبراء في محاكمة حبيب العادلي و آخرين في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية».

 

واشارت منال، في شهادتها بأن المبلغ المصروف محل القضية ليس بندًا وليس نوع، وذكرت بأنه تم «تحشيره» وفق تعبيرها في مذكرة العرض بصوة غير قانونية، ذاكرة بأن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، ولفتت الشاهدة بأن المبالغ محل الفحص منها ما تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.

 

ولفتت الشاهدة بأن المبالغ وُضعت بخزينة فرعية بعيد عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت الى مبلغ 114 مليون و كسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها، موضحة بأنه لم يتم خصم الضرائب على المبالغ التي صرفها وهي حق الموازنة العامة للدولة.

 

وكان عبد الحكيم خميس،  نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات، قد تقدم للمحكمة بتقرير تضمن بنا ءعلى طلب رئيس المحكمة بإيقاف مستندات صرف احتياطي مواجهة أهداف أمنية حتى تاريخ تقاعد المتهم الأول حبيب العادلي، والمتهم الثاني نبيل خلف، مع إيضاح الفرق بين جملة المبالغ المصروفة بمستندات 132 ع.ح و كشوف الصرف التي حرزت بالقضية ، وتم إعداد تقرير بذلك وتم تقديمه اليوم، وطلب الدفاع الإطلاع عليه و تصويره.

 

يذكر أن المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بسماع الشاهدة باعتبارها شاهدة إثبات رئيسية، وممقلة وزارة المالية في التقرير المودع، وبناء على ذلك و على طلب الشاهدة استمعت المحكمة لها بعد تنازل الدفاع عن مناقشتها، يُذكر بأن الجلسة يحضرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وباقي من تضمنهم أمر الإحالة.

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.