صحة تحمل «المالية» سداد 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقًا مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايدًا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.