تأجيل محاكمة وزير الإسكان في قضية «الحزام الأخضر»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر" وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 26 يونيو للمرافعة، وتقديم تقرير بما تم في التصالح.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل، وهاني حموده.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كانت النيابة قد أحالت سليمان واخرين لمحكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسئولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره ٢٨ مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمننته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

 

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.