«الرقابة المالية» تنظم إصدارات الصكوك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه الأخير، على ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة الأزهر الشريف.

 

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار المجلس رقم (42) لسنة 2019 قد نص على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية بالهيئة، مكونة من 9 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة في المجالات القانونية والمالية، من المقيدين بسجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية بالهيئة، على ألا يكون أي منهم مساهماً رئيسياً، أو عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال خلال السنتين السابقتين على تاريخ العضوية، ولها أمانه فنية من موظفي هيئة الرقابة المالية تتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

 

ونوه عمران، إلى أن اللجنة المركزية للرقابة الشرعية ستقوم باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها، ومراجعة التقارير الربع سنوية التي تقدم إلى الهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التي تٌجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقاً لقواعد ومعايير الافصاح الصادرة عن الهيئة.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن المادة الرابعة من قرار المجلس حددت الإطار التنظيمي لاختصاصات عمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وفصلتها في عشرة اختصاصات تتضمن الإشتراك مع المختصين بالهيئة في وضع نماذج العقود والإتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، ووضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إبداء الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدارات الصكوك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية بحسب توافقها، وذلك إظهاراً لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس ادارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن.

 

وأكد عمران، أنه يشترط في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية المراد قيدها وتداولها أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وتعتبر الفتاوى والقرارات الخاصة بالجوانب الشرعية التي تصدرها اللجنة فيما يتعلق بعملها ملزمة للجان الرقابة الشرعية الفرعية والجهة المستفيدة، أو أي من الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك، ويتعين على الجهة المصدرة أو شركة التصكيك الالتزام بالصيغ الصادرة من اللجنة لممارسة نشاط إصدار الصكوك المرتبطة، ويُمنع التعامل بالصيغ التي لم ترد فيها فتوى واضحة وصريحة من اللجنة.