«مدبولي» يصدر قراراً بتحديد النطاق الجغرافي لهيئة تنمية الصعيد
كتب ناصر عبد اللهأصدرالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد النطاق الجغرافيّ لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
كما تضمن قرار رئيس الوزراء الاختصاصات المنوط بها هيئة تنمية الصعيد، حيث تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة الإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافي لعملها، بالتوافق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التي تتولى الهيئة إعدادها، وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
موضوعات ذات صلة
- تصفيات يورو 2020.. إسبانيا أمام النرويج وإيطاليا تستضيف فنلندا
- حضور لجنة الخبراء في قضية «التلاعب بالبورصة» بر ئاسة «يحيى الدكروري»
- بالإنفوجراف.. «الوزراء» يهنئ أبطال مصر بأوليمبياد أبو ظبي 2019
- «مدبولي» يتخذ قراراً بإطلاق أسماء شهداء على مدارس البحيرة
- قطع التيار الكهربائي بـ قنا في هذا الموعد
- «لاسارتي» يكشف سبب تراجع مستوى «صلاح» وموعد عودته للتهديف
- الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً الخميس استعداداً للزمالك
- «كامل الوزير» يشدد على عدم التهاون يإجراءات صيانة محطة مصر (صور)
- «الجزار»: «بدء تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بمدينتي ملوي والفشن»
- تعرف على موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة
- «الملا» يؤكد على استمرار تحسين منظومة نقل المنتجات البترولية
- استبعاد ميسي من المشاركة أمام المغرب لهذا السبب
وشددّ قرار مدبولي، على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، ومنها أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مع ضرورة اتساق الخطة مع معايير تقرير أولويات المشروعات المُزمع إدراجها بخطة التنمية للهيئة والمُحققة لعائد تنموي.
وشملت اختصاصات الهيئة أيضاً، وفقا لقرار رئيس الوزراء ضرورة العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة والعوائد الاقتصادية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
كما شدّد قرار رئيس الوزراء على ضرورة التزام الهيئة بالمعايير التي تضعها اللجنة المُشكّلة لإدارة ملف الدين العام، فيما يتعلق بضوابط الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات العامة وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع السعي لإيجاد مصادر تمويلية بديلة تعتمد على التمويل الذاتيّ.