مقترحات بجلسة البرلمان بشأن تعديلات الدستور لتكون «كوتة المرأة» انتقالية

انتهت اللجنه التشريعة بمجلس النواب من جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية مع عدد من ممثلي الهيئات القضائية . وقال المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجلسة حضرها ممثلين عن جميع الهيئات القضائية، واستغرقت مايزيد عن ٣ ساعات وحضرها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية.

 

وأضاف عبدة صالح أن الجلسة تواصلت إلي اتفاق على التعديلات الدستورية، وابدي جميع الحضور موافقتهم على تعديل المواد الخاصة بمدة الرئاسة ، ضمانا لصالح الوطن .

 

وقال نائب رئيس محكمة النقض إن القضاة كان لهم ملاحظتين حول التعديلات المتعلقة بمواد السلطة القضائية وابدى رئيس النواب اتفاقه مع روية القضاة حول عدد كبير من  ملاحظات اعضاء الهيئات القضائية ، وخاصة  النص النص المتعلق  بميزانية مستقلة للقضاة لترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي تحرص عليه الدولة وطالب أحد القضاه الحاضرين أن تتضمن التعديلات نصا  بتعديل مدة النائب لفترتين بدلا من فترة واحدة كما هو معمول به الأن.