وزير التجارة: «نسعى لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية»

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات» والتي استعرض الوزير خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية .

وأضاف أن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التي أثرت تأثيرًا بالغًا على تنميتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لفتح المزيد من الاسواق التصديرية امام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى او الخارجي.

وأضاف أن الوزارة، تبذل جهودًا حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقى من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استنادًا إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول .

وأوضح نصار أن هناك تنسيقاً مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك إهتماماً كبيراً من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، خاصة أن السوق الإفريقى يمثل أحد أهم الاسواق الواعدة امام المنتجات المصرية، جيث ترتكز الاستراتيجية على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقي الدول الإفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها، الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الإفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.


وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية قال نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما انه يجرى حاليًا دراسة انشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، لافتًا إلى أنه من الضروري الالتفات إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائم على هذه النوعية من المشروعات فضلًا عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
 

وأوضح أنه يجري حاليًا وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى انشاء طاقات تصنيعية جديدة لانتاجها وهذه قد تحتاج الى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى ايجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.
 

وشدد نصار على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعي إلى جانب عملية التنمية الصناعية وإنشاء المصانع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية توزيع المناطق الصناعية على كافة محافظات الجمهورية دون تركيزها بنطاق جغرافي لمحافظات بعينها.