«النواب» يحسم الجدل حول تعديل «مزاولة الطب» بجلسة اليوم

يحسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الجدل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ويصوت عليه نهائياً، وذلك بعد طلب الحكومة من البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، ، تأجيل أخذ الرأي النهائيي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس؛ لمنحه ترخيص مزاولة المهنة في اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.

 

ويقضي تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلاً من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.

 

ويتضمن التعديل أيضاً أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

 

على أن تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتي:

 

ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجباري المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

 

ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة بالنظام المشار إليه في الفقرة السابقة في هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.