وزير التجارة:«مصر تواصل جهودها مع اليابان في التنمية الأفريقية»
كتب أحمد المالحقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال الكلمة التي ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك، إن مصر في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، تواصل جهودها إلي جانب الجهود اليابانية في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفي ضوء اعتزام مصر المشاركة في فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجاري في اليابان.
وأشارالوزير، إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصري في تدشين مشروعات استثمارية في دول أفريقية أخرى، في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات، حيث تتطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان لتعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الإفريقية.
موضوعات ذات صلة
- «مدبولي» يتابع تطورات مشروعات وزارة الآثار
- الفريق كامل الوزير يلتقي بوزير النقل السابق (صور)
- «مدبولي» يلتقي أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني
- كامل الوزير يصل لمقر وزارة النقل ليتقلد مهام عمله
- السيسي يستقبل رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية
- اطلاق نسخة مُحدثة من «شوفها»
- وزير الاتصالات يلتقي مع أفضل الشركات الناشئة للشباب (صور)
- وفد سوداني رفيع المستوى يصل للقاهرة.. تابع التفاصيل
- كامل الوزير يؤدي اليمين وزيراً للنقل أمام السيسي (صور)
- «التراس» يؤكد على ضرورة عودة الدول العربية لهيئة التصنيع
- الإعلامي للوزارء يوضح حقيقة 12 شائعة حديثة
- السفارة المصرية بأثيوبيا تتابع انتشال جثامين الطائرة المنكوبة
وقال إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدارعدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً الي أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
واشاد وزير التجارة، بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولى البلدين على مدار السنوات الماضية، والتى استهلت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصري إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا الي أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
ولفت نصار، الي الدعم المتميز الذي قدمه الجانب اليابانى للمشروعات التنموية فى مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية، وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق اليابانية.
وأضاف نصار أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمراً خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا الي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.
وأشار الوزير إلي تطلع الحكومة المصرية نحو دور ياباني رائد من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، مشيراً الي ان هناك فرصاً استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة .
ولفت إلي أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.