أميركا ”تفقد” أكبر قواعدها السرية بالعالم
وكالاتقد تكون قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأميركية السرية بعيدة حوالي 16 ألف كيلومتر عن أقرب شاطئ قاري، لكنها أقرب إلى أي بلدة أميركية عادية.
ويطلق الأميركيون في الجزيرة على القاعدة العسكرية لقب "موطئ الحرية"، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
موضوعات ذات صلة
- الخطوط الجوية الإثيوبية: 6 مصريين ضمن ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة
- أنباء عن عدم وجود ناجين من حادث الطائرة الإثيوبية
- في تفاصيل مروعة.. مواطنة تشكو السلطات القطرية لحقوق الإنسان
- معلومات عن الطائرة الأثيوبية المنكوبة
- بدء عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة المنكوبة في نيروبي
- الحكومة المصرية تهدف لمضاعفة الصادرات لـ 55 مليار دولار
- «بوتفليقة» يغادر جنيف لوجهة غير معلومة
- مكافحة الإدمان: سنعالج الموظفين في سرية تامة حال تواصلهم معنا
- آلاف الفرنسيين يواصلون مظاهراتهم في باريس
- طفل يفتح النيران على وزير الداخلية البريطاني
- الداخلية الجزائرية تُعلن جاهزيتها للانتخابات الرئاسية
- سبب اختيار 8 مارس يوماً عالمياً للمرأة (فيديو)
غير أن القاعدة تظل أرضا غير أميركية، بل هي إحدى بقايا الامبراطورية البريطانية النائية.
أما سبب كونها أرضا تابعة للإمبراطورية البريطانية السابقة، فهي أنه في العام 1965، وإبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وقعت الحكومة الأميركية اتفاقية سرية مثيرة للجدل مع نظيرتها البريطانية لاستئجار إحدى جزر أرخبيل في المحيط الهندي لإنشاء قاعدة عسكرية.
والجزيرة واحدة من حوالي 60 جزيرة استوائية يتألف منها أرخبيل تشاغوس، الذي كان يسمى سابقا "جزيرة الزيت".
وسبب كون الاتفاق سريا يعود إلى أن بريطانيا كانت على وشك التخلي عن مستعمرة موريشيوس، التي كان أرخبيل تشاغوس يتبع لها إداريا.
وهذا يعني أن أرخبيل تشاغوس لم يحتفل يوما بعيد استقلاله، بل انتزع من موريشيوس وأطلق عليه اسم "إقليم المحيط الهندي البريطاني"، وهي خطوة رفضتها محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 2019، واعتبرتها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ووجهت المحكمة إلى بريطانيا من أجل إنهاء استعمارها للأرخبيل، الواقع بين أفريقيا وإندونيسيا، بصورة مناسبة وملائمة، وإعادته إلى موريشيوس.
وتستطيع بريطانيا تجاهل قرار محكمة العدل الدولية، لكن سيتم مناقشة مسألة سيادة الأرخبيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم اعتراضات لندن.
غير أن القرار الدولي يمكن أن يتسبب بمشكلة للولايات المتحدة، إذ تعتبر قاعدة دييغو غارسيا العسكرية واحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في أعالي البحار وأكثرها سرية.
ويوجد في قاعدة دييغو غارسيا قرابة 1000 عسكري وموظف أميركي وتستخدمها القوات البحرية الأميركية وسلاح الجو الأميركي وحتى وكالة الفضاء ناسا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعد مهبط الطائرات في القاعدة العسكرية لاستقبال مكوك الفضاء.
واستخدمت قاعدة دييغو غارسيا في عمليتي غزو العراق، وكانت مهبطا مهما للقاذفات الأميركية والمهمات المنطلقة في أنحاء مختلفة من آسيا، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.
ويطالب كثير من البريطانيين، بمن فيهم زعيم حزب العمال جيرمي كوربن بإعادة الأرخبيل إلى موريشيوس.
وإذا ما حدث ذلك، يعتقد الخبراء أن ملكية قاعدة دييغو غارسيا ستخضع للتفاوض، وهي خطوة من شأنها أن تجعل موريشيوس دولة أكثر أهمية من الناحية الجغرافية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن حكومة بلاده ستنظر في قرار الأمم المتحدة بعناية، خصوصا وأن المنشآت العسكرية في الأرخبيل تساعد على حماية الشعوب في بريطانيا وحول العالم من التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والقرصنة.
يشار إلى أن هناك أكثر من 800 قاعدة ومنشأة عسكرية أميركية في مختلف أنحاء العالم، تأسس كثير منها إبان فترة إنهاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي العام 1966 تم التوقيع على الاتفاقية بين واشنطن ولندن من دون إشراف الكونغرس الأميركي والبرلمان البريطاني، وأعطت الاتفاقية للولايات المتحدة حق بناء قاعدة عسكرية في دييغو غارسيا إلى حين انتفاء الحاجة إلى المنشآت العسكرية، وهي صياغة غامضة بصورة قد تبدو متعمدة.
ومنحت حكومة موريشيوس مبلغ 4 ملايين دولار نظير موافقتها على الصفقة، بالإضافة إلى بيع صواريخ بولاريس النووية التي تطلق من الغواصات إلى بريطانيا، غير أن المشكلة كانت في المواطنين الأصليين في الأرخبيل الذين كان عددهم يقدر بحوالي 3000 نسمة.
ويعتقد أن بعض السكان الأصليين كانوا من العبيد الذين استقدمتهم فرنسا من مدغشقر وموزمبيق للعمل في مزارع جوز الهند في القرن الثامن عشر.