اجتماع الحكومة الأسبوعي يأتي بثماره.. ومناقشات حول قانون الخدمة المدنية

بناء مصر وتنميتها لا يتطلب سوى العمل بشكل دائم ومستمر، ومتابعة كافة التطورات، في جميع المرافق والخدمات، والوقوف على أبرز وأهم التداعيات التي تستلزم حلها بشكل علمي ومنظم، دون اللجوء إلى عشوائية التفكير والأداء التي لا تساهم سوى في سوء الأوضاع.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الإقتصادية الهامة.

 

قوانين صادرة

 

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص؛ لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

 

كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة رادعة مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

 

ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك في إطار توفير الأراضي لإقامة المشروعات التنموية.

 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

على أن يتم إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون، تنص على أنه «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».

 

الاتفاقيات

 

وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

 

وشهد مدبولي، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون: الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع «بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري» على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 

كما شهد رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارتي التموين والتنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوزيع السلع التي ينتجها الجهاز للمواطنين تحت إشراف وزارة التموين.

 

استعرض وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، حيث أكد أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لـ 329 موقعًا ومبنى حكوميًا من إجمالي 558 مبنى، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع.

 

وأضاف أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الالكتروني للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقاً للمخطط التنفيذى للمشروع أبريل المقبل.