«الإفتاء» توضح حكم الشرع من إشغالات الطرق

أكدت دار الإفتاء المصرية ،أنه «لا يجوز شرعًا الإشغالات التي تقتطع من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة في حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التي يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر».

 

 

جاء ذلك في معرض إجابة الدار عن سؤال ورد إليها يستفسر عن حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام.

 

وقد أوضحت الدار في فتواها أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشي في أطرافها والسعي في جوانبها؛ تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ ومنها وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بيَّنتها السنة النبوية الشريفة وساقها المحدِّثون في دواوين السنة والفقهاء في كتبهم. 

 

وشددت على أن الطرق العامة هي المسالك والشوارع والدروب المخصصة لاستعمال عامة الناس ومرورهم فيها بحرية فى أى وقت، وهى من باب الأحباس على عموم الخلق، والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة.

 

واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: «وتفريعًا على الحكم بالحرمة نصح الفقهاء بعدم معاملة المعتدين على الطرق بالإشغالات من الباعة».