الاتحاد الأوروبي يستعد لتشريع قوانين جديدة ضد «فيس بوك» و«جوجل»

يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق قوانين أكثر صرامة لحماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات البريد الإلكتروني مثل Facebook و Google، نظرًا لأن التدقيق في حماية البيانات ينمو في أعقاب أزمة فيس بوك الأخيرة الخاصة بتسريب بيانات 50 مليون مستخدم.

وبموجب مشروع الاقتراح الذي تم النظر فيه العام الماضي، يمكن للسلطات فرض غرامات لا تقل عن 4 في المائة من قيمة الأعمال، وفي الوقت الحالي يمكن للسلطات الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي فرض غرامات صغيرة، إلا أن بعضها يفتقر للسلطة لمعاقبة الشركات على خرق قانون المستهلك.

من شأن هذا الاقتراح توسيع نطاق تطبيق قانون المستهلك الأوروبى ليشمل «الخدمات الرقمية» المجانية التي يقدم فيها المستهلكون بياناتهم الشخصية بدلًا من دفع المال، مثل خدمات التخزين السحابية، ووسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني.

وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز أن بالنظر إلى القيمة الاقتصادية المتزايدة للبيانات الشخصية، فإن هذه الخدمات ليست مجرد مجانية، بل يقدم المستهلكين بياناتهم ثمنًا.

جدير بالذكر أن سلطات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي تضغط على فيس بوك وتويتر وجوجل لتحسين شروط الاستخدام الخاصة بهم منذ العام الماضي، لكن التغييرات التي أجرتها الشركات اعتبرت غير كافية.