إحالة ثلاثة عاملين بـ «القصاصين التعليمية» للمحاكمة العاجلة.. والسبب؟

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه دون وجه حق.

وهم كلاً من، مسؤول الدفع الالكتروني بإدارة القصاصين التعليمية، مدير الحسابات بإدارة القصاصين التعليمية ندباً من المديرية المالية بالإسماعيلية، المدير المالي والإداري بإدارة القصاصين التعليمية.

وكانت نيابة التل الكبيرالإدارية قد تلقت شكوى معلم بإحدى المدارس الصناعية بإدارة القصاصين التعليمية ضد مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة، وذلك لقيام الأخير بتفعيل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي وذلك خلال فترة قيامه بإجازة بدون مرتب وسحب مبالغ مالية منها والاستيلاء عليها دون وجه حق.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام الشاكي بإجازة بدون مرتب وغادر البلاد وأثناء فترة الاجازة تم عمل بطاقات صرف آلي (ATM) جديدة خاصة بمرتبات العاملين بالإدارة، وقد قام المتهم بصفته مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة باستلام تلك البطاقات وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها ،واسفرت التحقيقات عن أن المتهم الأول بوصفه مدخل البيانات على نظام الدفع الالكتروني، قام بإنشاء سته أوامر دفع الكترونية باستحقاق مقدم الشكوى لمبالغ ماليه بلغت ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه على الرغم من عدم استحقاق الشاكي لتلك المبالغ لكونه حاصل على أجازه بدون مرتب واستعمل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي والتي كانت بحوزته وصرف بها المبالغ آنفة الذكر.

 

وبينت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانية والثالث بالتوقيع على أوامر الدفع الالكترونية المتضمنة استحقاق الشاكي للمبالغ المالية آنفة الذكر مما ترتب عليه إضافة تلك المبالغ للحساب ولبطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي بدون وجه حق وقيام المتهم الأول بالاستيلاء عليهم .

 

واستمعت النيابة لنائب مدير بنك مصرفرع التل الكبير، والذي قرر أن المتهم الأول استلم البطاقات الخاصة بمرتبات العاملين وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها، وقدم للنيابة كشف حساب لبطاقة الشاكي والمتضمنة عمليات الإيداع والسحب التي تمت عليها وكذا أسطوانة مدمجة CD) ( تم إعدادها بمعرفة المختصين بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر بشأن تسجيلات صورة الشخص الذي استخدم بطاقة (ATM) الخاصة بالشاكي ومرفق بها صور فوتوغرافية وفيديوهات لعمليات السحب والتي كشفت التحقيقات إنها تخص المتهم الأول.

 

وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة .